لتعذر إيراده بألفاظه، وأما إذا كان من الأحاديث القصار لم يجز روايته
بالمعنى .
وقال به القاضي عبدالوهاب المالكي قال المازري: (وانفرد القاضي عبدالوهاب بأنه يجوز النقل بالمعنى في الأحاديث الطويلة للضرورة دون القصار ) (۱) . قال الشوكاني معقباً عليه ولا وجه لهذا) (۲) .
القول الحادي عشر
.(۳)
التفصيل بحسب دلالات الألفاظ ووضوح المعنى أو خفائه، وهو مذهب أصوليي الحنفية، فطريقة نقل الحديث عندهم إما عزيمة أو رخصة، فالعزيمة هو أن يؤدي الراوي الحديث على الوجه الذي سمعه بلفظه ومعناه والرخصة أن ينقله بمعناه وليس كل خبر صالحاً أن ينقل بمعناه، فالخبر إما أن يكون محكماً ، أو مفسراً ، أو ظاهراً، أو نصاً أو مشتركاً، أو مجملاً، أو متشابهاً، أو من جوامع الكلم ولكل واحد منها حكمه الخاص في جواز نقله بالمعنى أو عدمه.
۱ - فإذا كان الخبر متضح الدلالة غير قابل للتأويل أصلاً كالمفسر والمحكم - وهو ما لا يشتبه معناه ولا يحتمل غير ما وضع له ـ فيجوز نقله بالمعنى لمن كان عالماً بوجوه اللغة، إذ لا احتمال للفظ في فهم المعنى لعدم قبول التأويل والتخصيص أصلاً.
٢ - وأما إن كان الخبر محتملاً للتأويل، ظاهرا في الدلالة كالنص والظاهر، فلا يجوز نقله بالمعنى إلا لمن جمع العلم بالعربية بفقه الشريعة، لأنه حينئذ يعرف حق كل لفظ فيقع الأمن من جهته عن التقصير في
(۱) نشر البنود شرح مراقي السعود ٦١/٢ ، وانظر البحر المحيط ٢٧٨/٦.
(۲) إرشاد الفحول
ص
.ov
أدائه بالمعنى .
(۳) أصول السرخسي ٣٥٦/١ - ٣٥٧، كشف الأسرار للنسفي ٧٤/٢ - ٧٥، التوضيح على التنقيح ۱۳/۲، تيسير التحرير ١٠٠/٣ ، سلم الوصول ۲۱۲/۳، فواتح الرحموت ١٦٦/٢ - ١٦٧ ، الأنوار على أصول المنار ۱۳۱، وانظر مقدمة جامع الأصول ٥٢/١ - ٥٣ ، كشف الأسرار للبخاري ٥٧/٣ - ٥٨.
ص
۷۲
ص ٧٢