الرواية بالمعنى في الحديث النبوي وأثرها في الفقه الإسلامي - بيرم — الصفحة ٧١

وأما من حدث واسند القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصد التبليغ لما بلغه عن النبي ، فلا يحل له إلا أن يتحرى الألفاظ كما سمعها لا يبدل حرفاً مكان آخر، وإن كان معناهما واحداً ولا يقدم حرفاً ولا يؤخر آخر) (1) . تجته في ذلك : - 1 حديث البراء بن عازب حينما وضع لفظ (الرسول) بدل (النبي)، فرده الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإن كان ذلك التغيير لا يحيل المعنى، فهو عليه الصلاة السلام نبي ورسول. ۲ - قوله تعالى مخبراً عن نبيه الله : وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إلا وحي يوحى ، فلما صح بنص القرآن أن كلامه عليه السلام وحي كله، حَرُمَ بلا شك تحريف الوحي وإحالته، كما ذلك في الوحي المتلو، الذي هو ظاهر القرآن ولا فرق . ويرى ابن حزم أن ما ورد من حرم الأحاديث اختلاف الألفاظ، إنما هو مع بتكرار من النبي ، وليس من تصرف الرواة، ولا يعتبر ذلك عيباً في الحديث بحيث يوهنه إذا كان المعنى واحداً. قال عقب ذكر حديث مراتب العلم الذي ورد بألفاظ مختلفة: (وليس اختلاف الروايات عيباً في الحديث إذا كان المعنى واحداً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه كان يحدث بحديث كرره ثلاث مرات فنقل كل إنسان بحسب سمع فليس هذا الاختلاف مما يوهن الحديث إذا كان المعنى صح ما واحداً) (۳). 6 فمآل قول ابن حزم هذا يتوافق مع مذهب القائلين بالمنع. القول العاشر : يجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان المروي من الأحاديث الطوال (1) المصدر نفسه ٢١٣/۲ وما بعدها. (٢) النجم: ٣ - ٤ . (۳) الإحكام في أصول الأحكام ۱۳۰/۱ ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.