۲۸ - حصول المقصود بالنظر إلى مجموع الروايات الموردة في الباب ، ولا تستقل كل رواية بافادة ما وضعت عليه الترجمة ، وعلى هذا فلا إشكال فيما يورده
المؤلف من الروايات التي لا تنطبق على الترجمة بأسرها (1) .
۲۹ - من عادة البخارى أن الحديث إذا اشتمل على جزء مخصوص ، ويكون الحكم عاما عنده ، يضع في الترجمة لفظ : ( أو غيره ) دفعا لايهام التخصيص وافادة للتعميم (٢).
٣٠ - عدم الجزم في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف بل يورد الترجمة بها على
=
الاحتمال (۳) .
الأوردية إلى العربية . وقد تجاوزت بعض الأصول لإمكان دخولها مع أصول أخرى مذكورة ، والله
المستعان .
(۱) الأبواب : ١ / ٦٣ و ٦٤ . ومقدمة اللامع : ١ / ٣٣٤ و ٣٣٥ . واللامع : ١ / ٤٨٩ (۲) الأبواب : / ٦٧ ومقدمة اللامع : ١ / ٣٣٨ وهو قول الشيخ محمد أنور الكشميرى في فيض الباري : ۱ / ۱۷۹ ( باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة أو غيرهما ) ، وقال : فالمصنف رحمه الله تعالى - ههنا أخرج من الحديث مسألة الدابة فقط وانما أضاف ( أو غيرها ) افادة تعميم الحكم، فهذا فقه وبيان مسألة . أ هـ
(۳) انظر الأبواب : ١ / ٦٧ و ٦٨ . ومقدمة اللامع : ۱/ ۳۳۸ و ۳۳۹ . وهو قول الحافظ في الفتح في ( باب كتابة العلم ) حيث جعل هذه الترجمة من هذا القبيل ، وقال : لأن السلف اختلفوا في ذلك عملاً وتركاً ، وإن كان الأمر استقر والاجماع انعقد على جواز كتابة العلم ، بل على استحبابه ، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم . أ هـ ) الفتح ١ / ٢٠٤ ) . قال الكاندهلوي : وهذا الأصل مطرد كثير الشيوع في ( الصحيح ) ، وهذا غير الأصل الرابع ، كما لا يخفى فإنه تقدم فيه أنه - رضى الله عنه - لا يجزم بالحكم لاختلاف الروايات ، فيأتي بالروايات على اختلافها ، وههنا عدم الجزم اشارة إلى اختلاف العلماء . أ هـ . قلت : هذا سبب في عدم الجزم بالحكم بالترجمة نادر الورود والغالب أنه يأتي بصيغة خبرية عامة تدل على مضمون الباب محتملة عدة أوجه ثم يتعين المراد بما يذكر من الحديث في الباب كقوله : ( باب الماء الدائم ) ثم أخرج فيه الحديث : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذى لا يجري ثم يغتسل فيه ) فبين أن المراد النهي عن البول فيه ، وعن الاغتسال منه إذا بال ، وفائدة هذه التراجم الإعلام الإجمالي بمضمون الباب ثم يدرك القارىء المعنى المقصود . وانظر الإمام الترمذي : ص ۳۰۷ . وكيف يسوغ القول هذا ـ أعني عدم جزمه بالحكم لاختلاف العلماء فيه - وقد قررنا أنه فقيه إمام مجتهد وهذا أمر لا يتحقق إلا بادلاء دلوه بين دلائهم ومشاركتهم فيما يصدرون عنه من رأى وحكم .
-
-174-
ص ١٦٨