الامام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء سيرته صحيحه فقهه — الصفحة ١٦٩

٣١ - التعليل بعلة بعيدة تاركا للعلة القريبة اشارة إلى أن العلة القريبة غير مؤثرة (1) . ٣٢ ـ قد يذكر باباً بلا ترجمة تنبيها على الاختلاف في الرواية(٢) ٣٣ ـ أن من دأب البخارى المطرد في كتابه أنه طالما يترجم بحكمين ولا يذكر الحديث إلا لواحد منهما ، ويترك الآخر سدى إشارة إلى حديث يدل عليه لكنه ليس على شرطه (۳) ٣٤ - وقد يذكر حكمين ويأتي بحديث لاحدهما دالاً بذلك على أن الحكم الثاني لا يثبت ، فكأن البخارى رد عليه بالترجمة وأنكره (٤) (۱) هذا حاصل كلام الدهلوى في ( باب الوضوء من النوم ( في شرحه للتراجم ( ص ۳۰ ) ، وقال : وأمثال هذه الاستدلالات للمؤلف كثيرة ، فاحفظ فإنه ينفعك . أ هـ وانظر الأبواب : ١ / ٦٩ . ومقدمة اللامع : ١ / ٣٤٠ . والتعليقات على اللامع : ۲ / ١٦۲ . (۲) الأبواب : ١ / ٦٩ ومقدمة اللامع : ١ / ٣٤٠ ، وهذا الأصل حاصل ما قاله العيني في ( باب ) بلا ترجمة بعد ( باب ما جاء في غسل البول ) وقد ذكر فيه البخاري حديث الرجلين يعذبان في القبر : هذا الحديث في نفس الأمر هو الحديث الذي ترجم له البخارى بقوله : ( باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ( لأن مخرجهما واحد ، غير أن الاختلاف في السند وبعض المتن . أ هـ . راجع العمدة : ٣ / ١٢٣ (۳) انظر الأبواب : ١ / ٧٠ . ومقدمة اللامع : ١ / ٣٤١ وإلى هذا مال الحافظ ابن حجر فقد قال في ) باب غسل المنى وفركه .. الخ ) : لم يخرج البخاري حديث الفرك ، بل اكتفى بالاشارة اليه في الترجمة كعادته .. أ هـ . وانظر الفتح : ١ / ٣٣٢ (٤) انظر الأبواب : ۱/ ۷۰ و ۷۱ ومقدمة اللامع : ١ / ٣٤١ و ٣٤٢ وقال : جزم بذلك الكرماني في ) باب غسل المني وفركه ( إذ قال : فإن قلت : الحديث لا يدل على الفرك ، قلت : علم من الغسل الاكتفاء بالفرك ، والمراد من الباب حكم المني غسلا وفركا في أن أيهما ثبت في الحديث ؟ وما عدم الواجب منهما ؟ وانظر الكرماني : ٣ / ٨١ . -199-
ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.