۲۱ - وكثيرا ما يترجم بجزء من الحديث أو بكلام آخر ، ولا يريد بلفظ الترجمة مدلوله الأصلي اللفظي الصريح . بل يريد مدلوله الالتزامي الثابت بالاشارة والايماء ، فما يورد في الباب يكون موافقا للثاني ، ومن أراد تطبيقه بالأول - أى المدلول اللفظي - يقع في التخبط (۱)
۲۲ - الأصل في صحيح البخارى عدم تكرار حديث ولا ترجمة إلا لفائدة زائدة في موضع التكرار وهذا من المسلمات المجمع عليها ، فإذا كررت الترجمة فلا بد من أن يجعل لها محملا يميزها
-
٢٣ - الأصل في التراجم أن تكون دعاوى والأحاديث الواردة في الباب تكون دلائلها مثبتة للترجمة (٢) .
(1) الأبواب : ١ / ٥١ . ومقدمة اللامع : ۱۰ / ۲۷۲ . وهذا أول الأصول التي ذكرها شيخ الهند محمود حسن الديوبندى في مبدء رسالته في التراجم في اللغة الأردوية وهي خمس عشر أصلا . وقد كرر الشيخ الديوبندى هذا الأصل بصيغة أخرى فقال فيما بعد : ان الترجمة قد يكون لها معنى ظاهر وآخر خفي ، فالشراح لما حملوها على الأول اضطربوا في التطبيق والحق أن مراد المصنف كان معنى خفيا . أ هـ . وقد قال السندى في حاشيته على الصحيح ( ١ / ٥) قبل الديوبندي : كثيرا
ما يكون ظاهر الترجمة معنى فيحملون الترجمة عليه والحديث لا يوافقه فيعدون ذلك ايرادا على صاحب الصحيح مع أنه قصد معنى يوافقه الحديث قطعا . أهـ وانظر الأبواب : ١ / ٥٤ و ٥٥ ومقدمة اللامع : ١ / ٣٢٥ و ٣٢٦ .
(۲) لكن الإمام البخاري كثيرا ما يترجم بما يكون بمنزلة شرح للحديث ، قال السندي في حاشيته على الصحيح ( ٥/١) : اعلم أن تراجم الصحيح على قسمين : قسم يذكره لأجل الاستدلال بحديث الباب عليه ، وقسم يذكره ليجعل كالشرح لحديث الباب ويتبين به مجمل حديث الباب مثلا لكون حديث الباب مطلقا قد علم تقييده بأحاديث أخرى فيأتي بالترجمة مقيدة لا ليستدل عليها بالحديث المطلق بل ليبين أن محمل الحديث هو المقيد فصارت الترجمة كالشرح للحديث أ هـ . وانظر
الأبواب : ١ / ٥٣ . ومقدمة اللامع : ١ / ٣٢٤ .
•
-177-
ص ١٦٦