الامام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء سيرته صحيحه فقهه — الصفحة ١٦٥

۱۸ - ربما يعقد الترجمة لأمر خاص من بين العام مع أن مراده اثبات ذلك العام ، وذلك لتعيين صورة من بين صوره ه المحتملة (١) ۱۹ - يذكر في الترجمة أمرين يثبت أحدهما بالنص والآخر بالأولوية (٢) ۲۰ ـ ما اختاره في تراجمه مرارا أن الباب الخالي عن الترجمة يكون بمنزلة الفصل عن الباب السابق (۳) . (۱) الأبواب : ١ / ٤٨ . ومقدمة اللامع : ١ / ٣٩ . وهو قول الدهلوى في شرحه التراجم : ص . : ص ۷۸ و ۷۹ : ( باب رفع البصر إلى الإمام ) ، وقال : فإن مراده رحمه الله نفي لزوم النظر إلى موضع السجود وهو عام ومن صوره المحتملة اختيار صورة خاصة وهي حالة النظر إلى الإمام وتصدى لاثباتها مع أن الغرض اثبات العام . قال : فاحفظ هذا التحقيق فإنه مما ينفعك في مواضع شتى من هذا الكتاب . أ هـ . (۲) وانظر شرح التراجم : ص ۱۲ : ( باب ما يذكر في المناولة ) ، قال : ذكر في الترجمة أمرين : المناولة ، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان ، وأثبت بحديثي الباب الأمر الثاني فثبوت الأمر الأول بالطريق الأولى، فافهم . أ هـ . وانظر البخارى ۱ / ۲۲ و ۲۳ . وذكر ابن جماعة مثل هذا الأصل فقال : وتارة كون حكم الترجمة أولى من حكم نص الحديث . أ هـ . لكنه أخطأ في تطبيق المثال من حيث وقوعه في صحيح البخارى على ما ذكر فإنه قال : كحديث ابن عمر في ( باب إذا وقف في الطواف ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الطواف والصلاة ولم يفرق بينهما مع اختلاف نوعي العبادة ، فلأن لا يفرق بين اشواط الطواف بالوقوف ونحوه مع اتحاد النوع أولى أهـ . فإن حديث ابن عمر ليس في الباب المذكور بل هو في الباب الذي بعده ( باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين ) . انظر تراجم البخارى لابن جماعة : ۱۰۳ و ۱۷۵ . وراجع البابين في كتاب فقه الإمام البخاري ( الحج والعمرة » للمؤلف (۳) وانظر هامش تقسيم التراجم إلى قسمين السابق . قال الكاندهلوى : هذه عشرون أصلا ذكرها شيخ المشايخ الشاه ولي الله الدهلوى في تراجمه . أ هـ . الأبواب : ١ / ٥١ ، ومقدمة اللامع : · -190- ٣٢٢/١
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.