الامام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء سيرته صحيحه فقهه — الصفحة ١٦٠

عن علي رضى الله عنه وليس على شرط البخارى ، وأورد فيه حديث : ( لا يزال هذا الأمر في قريش ) ، ومنها قوله : ( باب اثنان فما فوقهما جماعة )(۱) وهذا حديث يروى عن أبي موسى الأشعرى وليس على شرط البخاري وأورد فيه : ( فأذْنا وأقيما ثمّ لِيَوْمُكُما أكبرُكُما ) . وربما اكتفى أحيانا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه ، وأورد معها أثرا أو آية ، فكأنه يقول لم يصح في الباب شيء على شرطي (٢) • وهناك سببان آخران لخفاء الترجمة : أولاً : ( وهو راجع إلى المتأمل ) ، فكثيرا ما يترجم بأمر ظاهره قليل الجدوى لكنه إذا حققه المتأمل أجدى ، كقوله : ( باب قول الرجل ما صلينا )(۳) فإنه اشار به إلى الرد على من كره ذلك ( ٤ ) ، ومنه قوله : ( باب قول الرجل فاتتنا الصلاة ) (۳) واشار بذلك إلى الرد على من كره اطلاق هذا اللفظ (ه) . ثانياً : وقد يكون سبب الخفاء : الترجمة بأمر مختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادىء الرأى كقوله : ( باب استياك الإمام بحضرة رعيته ) (٦) فإنه لما كان (۱) البخاري : ۱ / ۱۲۱ (۲) مقدمة الفتح : ص ١٤ . وقال : وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض ، ومن تأمل ظفر ، ومن جد وجد . أ هـ . (۳) البخاري : ۱ / ۱۱۸ . (٤) انظر شرح التراجم للدهلوى : ص ٤ ، فقد ذكر العبارة والمثال نصا (٥) مقدمة الفتح : ١٤ (٦) مقدمة الفتح : ١٤ . وأشار اليه في الفتح : ١ / ٣٥٦ . ولم أقف على هذا الباب في البخاري ثم رأيت قول الكاندهلوي في مقدمته على اللامع ( ١ / ٣٦٣ ) وكرره في كتابه الأبواب والتراجم ( ص ۹۲ ) : ( هكذا في مقدمة الفتح وحكاه القسطلاني في مقدمته وزاد فيه : قال الحافظ ابن حجر : لم أر هذا في ( البخارى ) ، فكأنه ذكره على التمثيل ، انتهى ، قلت : هو لم أره أيضا في ( البخارى ) ، نعم ترجم النسائي في ( سننه ) ( باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته ، انتهى ) وانظر الارشاد : ١ / ٢٤ وفيه : ( فكأنه ذكره على سبيل المثال ) . D كذلك
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.