المقصد الثالث :
بيان هل يثبت الحكم أو لا يثبت ، أو أنه محتمل لهما ، وربما كان أحد المحتملين أظهر ، فيترجم حينئذ على الحكم بلفظ الاستفهام كقوله : ( باب هل يكون كذا ، أو من قال : كذا ) ونحو ذلك وغرضه أن يبقي للنظر مجالا وينبه على أن هناك احتمالا أو تعارضا يوجب التوقف حيث يعتقد أن فيه اجمالا ، أو يكون المدرك مختلفا في الاستدلال به
وسبب الخفاء هنا عدم توجه الجزم للبخارى بأحد الاحتمالين (۱) .
المقصد الرابع :
الاشارة إلى حديث لم يصح على شرطه فيترجم بلفظ يوميء إلى معنى ذلك الحديث - وهذا هو الكثير - أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحا في الترجمة (۲) ويورد في الباب ما يؤدى معناه ، تارة بأمر ظاهر ، وتارة بأمر خفي ، من ذلك قوله ( باب الأمراء من قريش ) (۳) وهذا لفظ حديث يروى
(۱) انظر مقدمة الفتح : ص ١٤ . وقال الدكتور العتر في كتابه الإمام الترمذى ( ص ۳۰۸ ) : الترجمة بصيغة الاستفهام .. إما لكون مسألة الباب موضع اختلاف تحتاج للبحث والترجيح .. كقول البخاري : ( باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم ) .. وإما أن يعبر بالاستفهام في الترجمة على مسألة في موضع اتفاق العلماء ويكون المقصود اثارة الانتباه لمعرفة دليل هذه المسألة ، أو أن ثمة تفصيلا فيها بين العلماء ، أو للاحتمال في الدليل الدال عليها .. كقول البخارى في الجنائز : ( باب هل تكفّن المرأة بإزار الرجل ؟ ) . وانظر الأبواب والتراجم للكاندهلوى : ١ / ٦٤ ، الأصل الثاني والثلاثون ، وكذا مقدمة لامع الدراري له : ١ /
+
٣٣٥ ، وما بعدها فقد استفاض في تقرير كلام الحافظ . وانظر فيض الباري : ٣ / ١١٣ (۲) وانظر شرح التراجم للدهلوى : ص ٢ ، حيث اعتبر هذا قسما من أقسام تراجم أبواب البخاري فقال : منها : أنه يترجم بحديث مرفوع ليس على شروطه ويذكر في الباب حديثا شاهدا له على شرطه . . هـ . وانظر الإمام الترمذي : ص ٣١٥
(۳) البخاري : ٤ / ۲۳۳ ، ( كتاب الأحكام ) . وأورد في الباب أيضا : ( إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ، ما أقاموا الدين ) . وانظر الإمام الترمذي : ص ٣١٥ .
- 109 -
ص ١٥٩