الامام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء سيرته صحيحه فقهه — الصفحة ١٦١

الاستياك قد يظن أنه من أفعال المهنة فلعل بعض الناس يتوهم أن إخفاءه أولى مراعاة للمروءة ، فلما وقع في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بحضرة الناس دل على أنه من باب التطيب لا من الباب الآخر (۱) . أصول تراجم البخاري : هذا وقد أصل الشيخ محمد زكريا الكاندهلوى سبعين أصلا لتراجم البخاري جمعها من أقوال العلماء واستقراءاتهم وبحوثهم في تراجم البخاري ومما كان خاطره أبا عذره (۲) ، رأيت من المناسب أن ألخصها فيما يأتي : ١ - الترجمة بحديث مرفوع ليس على شروطه ، ويذكر في الباب حديثا شاهدا له على شرطه · ٢ - الترجمة بمسألة استنبطها من الحديث بنحو من الاستنباط من نصه أو اشارته أو ايمائه (۳). • - الترجمة بمذهب ذهب اليه بعض العلماء ، ويذكر في الباب ما يدل عليه بنحو من الدلالة من غير قطع بترجيح ذلك المذهب ، فيقول : باب من قال كذا < ٤> . (۱) مقدمة الفتح : ص ١٤ وقال : نبه على ذلك ابن دقيق العيد (۲) راجع مقدمة اللامع : ۱۰ / ۳۰۳ . والأبواب والتراجم : ١ / ١٠ و ٣٢ ، وقوله : ( كان خاطره أبا عذره ) ، قال الراغب في مفردات الفاظ القرآن ص : وقيل .. أبو عُذرتها لمفتضها . أهـ المراد هنا أنه لم يسبق اليها (۳) ومثل هذا قاله الديوبندى : أن يكون معنى الترجمة ظاهرا لكن الاستدلال بالحديث يكون باشارة خفية . أ هـ . انظر الأبواب : ١ / ٥٥ . ومقدمة اللامع : ١ / ٣٢٦ (٤) ليس هذا الأصل بمطرد ، فإنه طالما يترجم بذلك في الاجماعيات كما في ( باب من بنى مسجدا ) وفي ) باب من قال : ان صاحب الماء أحق بالماء ) ، نعم ما قال الحافظ : ان غرضه بذلك التنبيه على الثبوت متجه في أكثرها .. بل كلها . ( الأبواب : ١ / ٣٤ ، ومقدمة اللامع ١ / ٠٥ ٣٠ ) . وهذا القول رجحه الدكتور عتر في كتابه الإمام الترمذي : ص ۳۱۷ ، ناسبا اياه ـ خطأ ـ إلى الكنكوهي صاحب اللامع والواقع أنه من كلام الكاندهلوى وانظر شرح التراجم للدهلوي : ص ٢ . -171-
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.