الامام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء سيرته صحيحه فقهه — الصفحة ١٥٨

المقصد الثاني : عكس السابق ، وهو أن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة ، والترجمة في هذا تكون بيانا لتأويل ذلك الحديث نائبة مناب قول الفقيه مثلا : المراد بهذا الحديث العام : الخصوص ، أو بهذا الحديث الخاص : العموم ، إشعاراً بالقياس لوجود العلة الجامعة (٤) ، أو أن ذلك الخاص المراد به : ما هو أعم مما يدل عليه ظاهره بطريق الأعلى أو الأدنى ، ويأتي في المطلق والمقيد نظير ما ذكرنا في الخاص والعام وكذا في شرح المشكل ، وتفسير الغامض وتأويل الظاهر ، وتفصيل المجمل (۱) . ويرجع خفاء التراجم في هذين المقصدين إلى سببين : ۱ - عدم حصول البخارى في الباب على حديث يتوفر فيه شرطه ، ظاهر المعني المقصد الذي ترجم به ويستنبط الفقه منه . وهذا أغلب الأسباب (۲) . في ۲ - وقد يكون لغرض شحذ الأذهان في إظهار مضمره واستخراج خبيئه وكثيرا ما يفعل البخارى ذلك حيث يذكر الحديث المفسر لذلك في موضع آخر متقدما أو متأخرا ، فكأنه يحيل عليه ويوميء بالرمز والاشارة اليه (٣) . (۱) مقدمة الفتح : ص ۱۳ . وقال الدهلوى في شرحه للتراجم ص ٥ : وكثيرا ما يأتي بشواهد الحديث من الآيات وبشواهد الآية من الأحاديث تظاهرا ولتعيين بعض المجملات دون البعض فيكون كقول المحدث : المراد بهذا العام الخصوص أو بهذا الخاص العموم ونحو ذلك ، ومثل هذا لا يدرك إلا بفهم ثاقب وقلب حاضر أهـ . وانظر الإمام الترمذي : ص ٣٢٤ . والأبواب والتراجم للكاندهلوى : ١ / ٤٦ . ومقدمة اللامع له أيضا : ١ / ٣١٧ . (۲) مقدمة الفتح : ص ۱۳ (۳) مقدمة الفتح : ص ١٣ - ١٤ ، وانظر الإمام الترمذي : ص ۳۱۸ ، وتراجم البخاري لابن جماعة : ص ۱۰۳ . (٤) هذا فيما إذا أريد بالحديث الخاص العموم . 10^-
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.