الأول : التراجم الظاهرة : وهي أن تكون الترجمة دالة بالمطابقة لما يورد في مضمنها ، وانما فائدتها الإعلام بما ورد في ذلك الباب من غير اعتبار
لمقدار تلك الفائدة كأنه يقول : هذا الباب الذى فيه كيت وكيت ، أو باب
ذكر الدليل على الحكم الفلاني مثلا(۱)
.
الثاني : تراجم خفية (۲) : وهذه قد تكون بلفظ المترجم له ، أو بعضه ، أو بمعناه ،
وفيها مقاصد ولها اسباب :
المقصد الأول :
أن يكون في لفظ الترجمة احتمال لأكثر من معنى واحد فيعين أحد الاحتمالين بما يذكر تحتها من الحديث .
=
الجهة الثانية : جهة المطابقة : أى مطابقة الترجمة للمترجم من النصوص وهي نوعان أيضا : ١ - المطابقة الكلية : وهي التامة من كل وجه فكل ما دل المترجم عليه فهو وارد في الترجمة . ٢ - المطابقة الجزئية : وهي الناقصة إذ ليس كل ما دل عليه المترجم وارد في الترجمة بل إنّ الترجمة دالة على جزء من المترجم فقط وذكر أن أي ترجمة من التراجم لا يمكن أن توصف
.
إلا بوصفين فقط وصف من الجهة الأولى وآخر من الثانية . راجع دراسة المحقق ٤٨ - ٥٣ . قلت : وهذا تقسيم تفصيلي جيد مستنبط من تقسيم الحافظ ابن حجر رحمه الله (۱) مقدمة الفتح : ص ۱۳ والتراجم الظاهرة بهذا الاعتبار قال الحافظ عنها : ليس ذكرها من غرضنا
هنا . وانظر الارشاد : ١ / ٢٤ .
(۲) مقدمة الفتح : ص ۱۳ . وقال : وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من تراجم هذا الكتاب . أ هـ .
وهو الذي قصده القائل - فيما نقله القسطلاني في الارشاد ( ١ / ٣ و ٢٤ ) :
أعيا فحول العلم حل رمــــوز مـا أبداء في الأبواب من أسـ
ثم إن الناس ازاء هذه التراجم فرق : مصوبة للبخارى ومتعجبة من حسن فهمه ، وأخرى ناسبة له إلى التقصير في فهمه وعلمه قال فيها ابن جماعة هؤلاء ما انصفوه ، لأنهم لم يعرفوه . وثالثة قالت : لم يبيض الكتاب ، وردّه ابن جماعة قائلا : وهو قول مردود ، فإنه اسمع الكتاب مراراً على طريقة أهل هذا الشأن ، وأخذه عنه الأئمة الأكابر من البلدان . ورابعة قالت : جاء ذلك من تحريف النساخ . ورده ابن جماعة أيضا بقوله : وهو قول مردود فإنه لم يزل مرويا من أئمة الحديث على
شرطهم من تصحيحهم له وضبطهم . انظر : تراجم البخارى لابن جماعة : ١٠١ - ١٠٣ .
- lov -
ص ١٥٧