رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل - الحمش — الصفحة ٧٢

أن وأما ظاهر العدالة فعدل واجب القبول ، وإن سماه بعضهم مستور (۱) فصح الحديث كله إنما كان عن مجهول الحال وقد سماه مستوراً، واعتبر المستور في اصطلاحنا عدلاً واجباً قبول حديثه. القسم الثالث : ج ـ المستور: وهو من عرفت عينه برواية عدلين عنه وكان ظاهر العدالة، مجهول العدالة باطنا، قال ابن الصلاح «المستور من يكون عدلاً في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه فهذا المجهول يحتج بروايته بعضُ من رَدَّ رواية الأول - مجهول الحال - وهو قول بعض الشافعيين، و به قطع منهم الإمام سليم بن أيوب الرازي، قال: لأن أمر الأخبار مبنى على حسن الظن بالراوي ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن، فاقتصر على معرفة ذلك في الظاهر، وتفارق الشهادة، فإنها تكون عند الحكام، ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن. قال ابن الصلاح ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم والله أعلم»(۲). قال إمام الحرمين: المستور الذي لم يظهر منه نقيض العدالة، ولم يتفق البحث الباطن عن عدالته تَردَّدَ المحدثون في روايته والذي صار إليه المعتبرون من الأصوليين أنه لا تقبل روايته، وهو المقطوع به عندنا والمعتمد فيه الرجوع إلى إجماع الصحابة، فإنا تعلم منهم بمسلك الاستفاضة والتواتر أنهم كانوا لا يقبلون روايات المُجان والفسقة وأصحاب الخلاعة، ولو ناداهم إنسان برواية لم يبتدروا العمل بروايته ما لم يبحثوا عن حالته، و يطلعوا على باطن ،عدالته ومن ظن أنهم كانوا يعملون برواية كل مجهول الحال فقد ظن محالاً ، وظهور ذلك معن عن تقريره (۱) تيسير التحرير : ٤٨/٣ - ٤٩ . (۲) علوم الحديث لابن الصلاح: ۱۰۱ . وانظر التبصره والتذكرة للعراقي ۳۲۸/۱ وتوضيح الأفكار للصنعاني ١٨٥/٢ – ١٩٢
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.