رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل - الحمش — الصفحة ٧٣

وإذا كنا نتعلق في العمل بالرواية بإجماعهم على التوقف في العمل برواية المستور، لم نجد متعلقاً نتمسك به في قبول روايته، فكيف وقد استمر لنا منهم التوقف في المجهول المستور الحال؟. والذي أوثره في هذه المسألة: ألا نطلق رَدَّ رواية المستور ولا قبولها، بل يقال: رواية العدل مقبولة، ورواية الفاسق مردودة ، ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حاله (۱) . وقال ابن حبان رحمه الله: «العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم بجرح فهو عدل إذا لم يُبيَّن ضده، إذ لم يكلف الناسُ من الناس معرفة ماغاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم»(۲) ، وقد ادعى الشيخ ملاً على القارى (۳) وتـبـعـه كثيرون من الحنيفه أن ابن حبان قد تبع في هذا الإمام يعرف ww الأعظم. والحقيقة أنهم ـ جميعاً - مخطئون في هذا ، لأن ابن حبان إنما يتكلم عن المستور الذي ظهر للـنـاس عـدالـتـه. أما المغيب عنهم فليسوا بمطالبين أن يبحثوا عنه ! أما أبو حنيفه رحمه الله فكلامه على مجهول العين والحال وليس على المستور. أمـا المـسـتـور فـلـم يختلف الحنيفة في أنه عدل يجب قبول خبره، فكون ابن حبان يذهب هذا المذهب فيما يوافق مذهب الحنيفة في هذه الجزئية، لا يدلُّ على أنه تبع الإمام الأعظم في ذلك؛ ناهيك عن أن ابن حبان لا يرى أبا حنيفه ـ رحمه الله ــ شيئاً في الحديث، مضافاً إلى ذلك أن الرجل مجتهد في الحديث وفي الفقه وكم من مسألة فقهية خالف فيها الإمام الشافعي في صحيحه ! . ومما تقدم ــ جميعا - يمكن القول بأن مذهب الحنيفة في المجهول هو كالتالي: ۱ - أن ظاهر الرواية في المذهب يفيد عدم قبول مجهول العين، ومجهول الحال، وأن القول بقبولهما هو قول برواية مرجوحة في المذهب، وبالتالي يفيد أن ما قالوه من الاكتفاء بظاهر الإسلام مع السلامة من الفسق الظاهر، قول مرجوح أيضاً. ـ أن المستور وهو من عرفت عدالته الظاهرة، دون عدالته الباطنة، حجة (1) البرهان لإمام الحرمين : ٦١٤/١ ـ ٦١٥ وانظر شرح المحلى على جمع الجوامع ١٥٠/٢. (٢) الثقات ٤/١ . (٣) شرح النخبة: ١٥٤ . -
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.