i
عنه. وقد اختلف العلماء في قبول روايته على أقوال: «أحـدهـا ـــ وهـو قـول الجماهير ـ كما حكاه ابن الصلاح (1) أن روايته غير
مقبولة .
والثاني: تقبل مطلقا وإن لم تقبل رواية القسم الأول ـ يقصد مجهول العين –
-
قال ابن الصلاح وقد يقبل رواية مجهول العدالة من لا يقبل رواية مجهول العين. والثالث: إن كان الراويان أو الرواة عنه، فيهم من لا يروي عن غير عدل؛ قبل، وإلا فلا(٢). قال الخطيب وأقل ما ترتفع به الجهالة ـــ جهالة العين ـــ أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم كذلك.. إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه (۳) والصواب في هذه المسألة أن مجهول الحال قريب من مجهول العين في الحكم فلا تقبل روايته ولا كرامة حتى يُوثق من عالم بأسباب التوثيق.
قال أمير باد شاه في شرح التحرير: مجهول الحال ـــ وهو المستور(٤) غير مقبول. وعن أبي حنيفة في غير الظاهر من الرواية قبول مالم يردَّه السلف، ووجهها ـ أي هذه الرواية - ظهور العدالة بالتزامه الإسلام ولقوله أمرت أن أحكم بالظاهر).. ودفع وجهها بأن الغالب أظهر وهو الفسق في هذه الأزمنة فيرد خبره مالم تثبت العدالة بغيره، أي بغير التزامه الإسلام، وقد ينفصل القائل بهذه الرواية بأن الغلبة للفسق في غير رواة الحديث، لا في الرواة، ولا سيما الماضين و يدفع هذا بأنه في المعروفين منهم لا في المجهولين منهم والاستدلال لظاهر الرواية بأن الفسق سبب التثبت. قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا « فإذا انتفى الفسق، انتفى وجوب التثبت، وانتفاؤه أي الفسق - لا يتحقق إلا بالتزكية، ومالم ينتف الفسق تبقى شبهته وهي ملحقة بأصلها، وجعل الشارح الاستدلال لغير ظاهر الرواية، ولا معنى له كما لا
يخفى ...
(۱) مقدمة ابن الصلاح : ص ۱۰۰ . (٢) التبصرة للعراقي : ٣٢٨/١. (٣) الكفاية : ١٥٠ .
(٤) هذا الكلام على مجهول الحال وإن استعمل كلمة المستور، لأنه سيفرق بينهما بعد قليل.
- ۷۱
-
ص ٧١