الذي عليه الأكثرون بشرطه المعتبر فلا فرق نعم إذا ذكر الشيخ الإسناد وطرفاً من المتن ثم قال وذكر الحديث أو قال وساق الحديث أو قال الحديث وما أشبه ذلك فأراد السامع أن يروى عنه الحديث كاملاً فطريقه أن يقتصر على ما ذكره الشيخ ثم يقول والحديث بطوله كذا ويسوقه إلى آخره فإن أراد روايته بكماله ولم يفعل ما ذكر فهو أولى بالمنع مما سبق في مثله ونحوه وممن نص على المنع الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الشافعي وأجازه أبو بكر الإسماعيلي بشرط أن يكون السامع والمستمع عارفين بذلك الحديث وينبغي للمعتنى بصحيح مسلم رحمه الله تحقيق هذا البحث لتكرار ذلك فيه والله أعلم. واختلفوا في جواز تقديم بعض المتن على بعض بناء على جواز الرواية بالمعنى ومنعها والجمهور على الجواز ولا ينبغي القطع بالجواز إن لم يكن المتقدم مرتبطاً بالمؤخر وأما إذا قدم المتن على الإسناد كقال كذا أنبأنا به فلان عن فلان إلى آخر الإسناد أو ذكر المتن وبعض الإسناد ثم ذكر باقي الإسناد متصلاً حتى وصله بما ابتدأ به كقال نافع عن ابن عمر عن النبي هكذا أنبأنا به فلان عن فلان حتى يتصل بنافع وابن عمر فهو حديث متصل والسماع صحيح فلو أراد من سمعه هكذا أن يقدم جميع الإسناد فالصحيح الذي قاله بعض المتقدمين القطع بالجواز وقيل فيه الخلاف في تقديم بعض المتن على بعض وهو مبني على الخلاف في الرواية بالمعنى كما سبق وإذا درس بعض الإسناد أو المتن جاز أن يكتبه من كتاب غيره ويرويه إذا عرف صحته وإن ذلك هو الساقط هذا هو الصواب الذي قاله المحققون وإذا وجد في كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه فإنه يجوز أن يسأل عنها العلماء بها من أهل اللغة والعربية وغيرهم ويرويها على ما يخبرونه وإذا كان في سماعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد في الرواية أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عكسه فالصحيح الذي قاله حماد بن
ص ٦٥