سلمة وأحمد بن حنبل وأبو بكر الخطيب والجمهور أنه جائز لأنه لا يختلف به هنا معنى وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى الظاهر أنه لا يجوز والصواب الأول.
وأما الآداب : فمنها سن التصدي لاستماع الحديث الشريف فعن أبي محمد بن خلاد استحباب بلوغ الخمسين لأنها سن الكهولة وفيها الأشد قال وغير بعيد أن يحدث عند استيفاء الأربعين لأنها مجتمع
علماً لا يحصى
حد الاستواء ومنتهى الكمال وأنكر القاضي عياض رحمه الله على ابن خلاد ذلك لأن جماعة من السلف ومن بعدهم نشروا ولم يبلغوا ذلك كعمر بن عبد العزيز لم يبلغ إلا أربعين وسعيد بن جبير لم يبلغ الخمسين وجلس مالك للناس وله نيف وعشرون سنة وقيل سبعة عشر سنة وأخذ عن الشافعي العلم وهو في سن الحداثة (قال) ابن الصلاح ما ذكره ابن خلاد محمول على من تصدى للتحديث بنفسه من غير براعة في العلم وما ذكره القاضي عياض عمن ذكر فلعله لقوة براعة منهم في العلم مع الحاجة إليهم فحدثوا وأنهم سئلوا ذلك بصريح السؤال أو بقرينة الحال ولله دره من فاضل أديب وكامل أريب لقد جمع بين كلامي ابن خلاد والقاضي عياض رحمهما الله بوجه لائق وتأويل رائق. والحق أنه متى احتيج إلى ما عنده استحب له التصدي لنشره في أي سن كان كمالك والشافعي وغيرهما وأنه متى خشي عليه الهرم والخرف والتخليط أمسك عن التحديث ويختلف ذلك باختلاف الناس وكذا إذا عمى وخاف أن يدخل عليه ما ليس في حديثه والله
أعلم . (ومنها) أن لا يتصدى للاستماع بحضرة من هو أولى منه سناً أو علماً أو ورعاً أو غير ذلك من الفضائل وقيل لا يحدث في بلد فيه من هو أولى منه وإذا طلب منه ما يعلمه عند وجود الأولى أرشد إليه لأن
ص ٦٦