الرواية أو التصنيف غلط أما إذا وقع في الرواية أو التصنيف غلط لا شك فيه فالصحيح الذي قاله الجماهير أنه يرويه على الصواب ولا يغيره في الكتاب بل ينبه عليه حال الرواية في حاشية الكتاب فيقول كذا وقع والصواب كذا وقد اختلف الحفاظ في رواية بعض الحديث دون بعض فمنعه قوم بناء على القول بمنع الرواية بالمعنى وجوزه من جوزها ثم قيد بعض القائلين بالجواز بما إذا لم يكن الراوي أو غيره قد رواه بتمامه قبل ذلك وبعضهم أطلق والصواب أنه إذا كان الراوي عارفاً ثقة ولم يكن ما تركه متعلقاً بما رواه بحيث لا يختل الحكم بتركه ولم يتطرق إليه تهمته بزيادة أو نقصان جاز سواء جوزنا الراوية بالمعنى أم لا وسواء رواه قبل تاماً أم لا أما إذا اختل الحكم بترك بعضه كالغاية والاستثناء في قوله عليه الصلاة والسلام حتى تقبضه وقوله إلا سواء بسواء فلا يجوز تركه بالإتفاق لأنه حينئذ تصرف في الحديث بما يخل الحكم وهو ممنوع بلا خلاف أما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب وقد فعله أمام المحدثين أبو عبدالله محمد بن إسمعيل البخاري رحمه الله تعالى .
تنبیه
إذا روى الشيخ الحديث بإسناد ثم اتبعه إسناداً آخر وقال عند انتهاء هذا الإسناد مثله أو نحوه فأراد السامع أن يروي المتن بالإسناد الثاني مقتصرا عليه قال الإمام النووي رحمه الله فالأظهر منعه وهو قول شعبة وقال سفيان الثوري يجوز بشرط أن يكون الشيخ المحدث ضابطاً متحفظاً مميزاً بين الألفاظ وقال يحيى بن معين يجوز ذلك في قوله مثله ولا يجوز في قوله نحوه . قال الخطيب البغدادي رحمه الله وما قاله ابن معين مبني على القول بمنع الرواية بالمعنى أما على القول بجوازها
٦٤
ص ٦٤