يخفى عليه ذلك أما الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه واستعان بثقة في ضبطه وحفظ كتابه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغير صحت روايته وعلى هذا كان عمل شيخنا الحافظ المحدث نور الدين علي بن علي المرحومي في بعض رواياته رحمه الله وإذا أراد الراوي الرواية من
كتاب ليس فيه سماعه ولا قوبل على أصل صحيح لكن سمع على شيخه أو فيه سماع شيخه أو كتب عن شيخه وسكنت نفسه إليه لم
تجز له الرواية عنه عند عامة المحدثين ورخص فيه أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني قال الخطيب والذي يقتضيه النظر أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها هذا إذا لم تكن له إجازة عامة من شيخه لمروياته أو لهذا الكتاب وإن كانت جاز له الرواية عنه إذ ليس فيه أكثر من رواية زيادات موهمة بلفظ ثنا وأنا من غير بيان الإجازة والأمر في ذلك قريب يقع في محل التسامح إن شاء الله ولو وجد في كتابه بخلاف حفظه فإن حفظ منه رجع إليه أو من فم الشيخ اعتمد حفظه إن لم يشكك فيه ولا بأس أن يذكرهما معاً فيقول حفظى كذا وفي الكتاب كذا والله أعلم وإذا أراد الراوي رواية الحديث بالمعنى فإن لم يكن خبيراً بالألفاظ ومقاصدها عالماً بما يخل معانيها لم تجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم بل يتعين اللفظ وإن كان عالماً بذلك فقالت طائفة من أهل الحديث والفقه والأصول وجوزه بعضهم في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجوزه فيه وقال جمهور السلف والخلف يجوز في الجميع إذا جزم أنه أدى المعنى وهذا هو الصواب الذي يقتضيه أحوال الصحابة عليهم الرضوان فمن بعدهم في روايتهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة . ثم هذا الذي تقرر من جواز الرواية بالمعنى هو فيمن سمعه من غير المصنفات أما المصنفات فلا يجوز تغييرها وإن كان بالمعنى هذا إذا لم يقع في
لا يجوز
مطلقاً
٦٣
ص ٦٣