٣٦٦
وَتَأْوِيلُ هَذا الحَديثِ عَلى (١) الحُدودِ الَّتى فيمَا بَينَ النَّاسِ ، وبيَنَ الله [ - عَزَّ وَجَلَّ(۲)] كالزنا والسَّرقة (۳) ، وشُرْبِ الخَمرِ قال (4) [ أبو عبيد (٥) ] : وَسَمِعتُ «محمد بن الحسن (1) ، يَجعَلُ فِي ذَلِك وقتاً
(٤)
لا أحفظه (۷) ، يقولُ : فَإِن أَقاموا الشَّهادَةَ بَعدَ ذَلِك (۸) بَطَلَت شَهادَتُهُم فَأَمَّا حقوق النَّاسِ فالشَّهادَةُ فِيهَا (1) جائزَةٌ أَبداً لا تُرَدُّ ، وَإِن تَقادَمَت وأمَّا (۱۰) الظنين فى الولاء والقَرَابَةِ ، فالذى يُتَّهَمُ بالدعاوَة (١١) إلى غير أبيه
أو المتولى (۱۲) غير مواليه (۱۳)
)
(۱) « على » : ساقطة من م . (۲) عز و جل » من « ر » ، وفى « م » تعالى ..
(۳) جاءت لفظة : « السرقة » في كل النسخ ، ما عدا ، وفى «ع » ((م)) بخط، وأرى أن ذلك راجعو الله خط عليها أعلم - إلى أن السرقة قد تكون من الحدود التي للعباد فيها حق على بعضهم . وجاء فى النهاية تعقيبا على الحديث نفسه : يريد فيما كان بين الله - تعالى - وبين العباد كالزنا و شرب الخمر ، ونحوها .
» (4)
قال ساقطة
من د
«<
(ه) « أبو عبيد » : تكملة من ر . (٦) یعنى محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة . رضي الله عنهما
(۷) ما بعد : «ابن الحسن » إلى هنا مطموس فى م .
ع
(۸) ما بعد قوله : « ذلك » إلى هنا ساقط من أصل ع لانتقال النظر ، واستدركها عند المقابلة على النسخة التي نقلت عنها، أو نسخة أخرى
(۹)
(10) م
«ع » : « فيه » وصوبت بخط المقابل وقوله : « فالشهادة فيها ) مطموس فى م .
C
والمطبوع : ( فأما » وأثبت ما جاء في بقية النسخ
6
(۱۱) جاء على هامش ع « حاشية » وهى : الدعاوة - بفتح الدال وضمها جميعا ، و جاءت في ك - بكسر الدال مشددة ، وجاء في مقاييس اللغة ٢٧٩/٢ : والدعوة إلى الطعام - بالفتح والدعوة فى النسب بالكسر قال «أبو عبيدة : يقال في النسب دعوة - بكسرة الدال - وفى الطعام دعوة - أى بفتحتها - هذا أكثر كلام العرب إلا عدى الرباب فانهم ينصبون الدال في النسب ، ويكسرونها الطعام ، وجاء في المحكم ٢٣٥/٢ : والدعى : المنسوب إلى غير أبيه ، وإنه لبين الدعوة والدعوة ( أى بكسر الدال مشددة وفتحها ( الفتح لعدى الرباب ، وسائر العرب بكسرها - بخلاف ما تقدم في الطعام وحكاه اللحياني : (إنه لبين الدعاوة والدعاوة ) أى بكسر الدال وفتحها مع التشديد فيها ) ولم أقف على الدعاوة - بالضم - فيما رجعت إليه من مصادر اللغة ، ولم ترد في اللسان الذى جمع صاحبه فيه أكثر ما جاء في الكتب التي سبقته (۱۲) د ، م ، والمطبوع « والمتولى » (۱۳) وهذا أحد المواطن التى تعقب فيها ابن قتيبة فى كتاب إصلاح الغلط أبا عبيد ، فقال : فى كتابه لوحة ١ ٤ / قبال أبو عبيد : الظنين فى الولاء والتمرابة هو الذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه أو المتولى إلى غير مواليه » هذا قول أبي عبيد، قال أبو محمد : المنتسب إلى غير أبيه ، والمتولى غير مواليه : ساقط العدالة : إذا تبين ذلك منه وعلم وهو مقيم عليه، فأما أن يظن به ذلك ويتهم، فلا أرى الستر والعدالة يزولان بالظنون بغير سبب موجب ، وليس الظنين في الولاء والقرابة عندى إلا أن يكون للرجل الشاهد قرابة للمشهود له أو مولى له فيظن به الميل إليه بالقرابة أو بالولاء؛ لأنهما سببان موجبان للميل ، ومما يشبه هذا قوله : ولا القائع مع أهل البيت. وهو الرجل يكون معهم في حاشيتهم كالتابع والأجير ؛ لأن ذلك سبب يوجب الميل أقول : لعل أبا عبيد يعنى الفن و السبب الموجب ، ولعله أراد الاحتياط ودفع كل ما يؤدى إلى شبهات
،
أنه يعلمه
من
ب :
نفسه
الجزء 1 — ص ٣٦٦