غريب الحديث - أبو عبيد - ط الأميرية 01-06 — الصفحة ٤٠٤

٣٦٧ قال أبو عبيد : وَقد يَكون أَن يُتْهَم فِي شَهادَتِهِ لِقَريبِهِ كَالوَالِدِ لِلوَلَدِ [والولَدِ لِلوالد (۱)] وَمَن وَرَاءَ ذلك ومثله (۲) حَديثُه الآخرُ : قالَ (۳) زيد بن مهاجر ، عَن طلحة : حَدَّثَناهُ (٤) حَفْصُ بن غياتِ ، عَن مُحمَّد ، بن عوفٍ ، أَن رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ (٥) - بَعثَ مُنادِيًا حَتَّى (1) بن عبد الله انتهى إلى الثّنيَّة (٧) . ( أَنَّه لا تَجوزُ شَهادَةُ خَصم وَلا ظَنين ، واليَمينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيه (۸) ) . فمعنى الظَّنينُ هاهنا : المُتهم في دينه . ." وَأَمَّا (۱) قوله : وَلَا القَانِعُ مَعَ أَهل البيت لَهُم : فإنَّه الرّجلُ يَكونُ مَعَ القوم في حاشيتهم كالخادم لَهُم وَالتَّابع والأجير ، ونحوه . وَأَصلُ القُنوع : الرّجلُ يَكونُ مَعَ الرَّجُل يَطلُبُ فَضلَه ، وَيَسأَلُهُ (١٠) مَعْرُوفَهُ . يَقولُ : فَهَذَا (١١) إِنَّما يَطلُب مَعَاشَهُ من هَولاء ، فلا تَجُوزُ (۱۲) شهادتُهُ لَهُم . (۱) ما بين المعقوفين تكملة من ر (۲) في ر : « مثل » (۳) « قال » : ساقطة من ر (٤) د ر : ( حدثنا » وأراها ، أدق (ه) د · ع : - صلى الله عليه - " (1) ع : حين » . (۷) المطبوع : ( البيئة » تصحيف (۸) انظر : كتاب الشهادات ، باب اليمين على المدعى عليه ج ٣ ص ١٥٩ ر : كتاب الأقضية ، باب اليمين على المدعى عليه ج ۱۲ ص ۲ . د: كتاب الأقضية ، ياب فى اليمين على المدعى عليه ج ٤ ص ٤٠ ت : كتاب الأحكام ، باب ما جاء فى أن البينة على المدعى ، و اليمين على المدعى عليه ج ٣ ص ٦٢٥ . جه : كتاب الأحكام ، باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ، ج ۲ ص ۷۷۸. (۹) « وأما » ساقطة من م . (۱۰) ر . م والمطبوع : ويسأل ، والمعنى واحد . (۱۱) عبارة م ، والمطبوع : « فيقول هذا ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ (۱۲) م ، والمطبوع : « يجوز » بياء مثناة تحتية ، وهو جائز .
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.