٣٦٧
قال أبو عبيد : وَقد يَكون أَن يُتْهَم فِي شَهادَتِهِ لِقَريبِهِ كَالوَالِدِ لِلوَلَدِ [والولَدِ لِلوالد (۱)]
وَمَن وَرَاءَ ذلك
ومثله (۲) حَديثُه الآخرُ
:
قالَ (۳) زيد بن مهاجر ، عَن طلحة : حَدَّثَناهُ (٤) حَفْصُ بن غياتِ ، عَن مُحمَّد ، بن عوفٍ ، أَن رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ (٥) - بَعثَ مُنادِيًا حَتَّى (1)
بن عبد الله
انتهى إلى الثّنيَّة (٧) . ( أَنَّه لا تَجوزُ شَهادَةُ خَصم وَلا ظَنين ، واليَمينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيه (۸) ) .
فمعنى الظَّنينُ هاهنا : المُتهم في دينه .
."
وَأَمَّا (۱) قوله : وَلَا القَانِعُ مَعَ أَهل البيت لَهُم : فإنَّه الرّجلُ يَكونُ مَعَ القوم في حاشيتهم كالخادم لَهُم وَالتَّابع والأجير ، ونحوه .
وَأَصلُ القُنوع : الرّجلُ يَكونُ مَعَ الرَّجُل يَطلُبُ فَضلَه ، وَيَسأَلُهُ (١٠) مَعْرُوفَهُ . يَقولُ : فَهَذَا (١١) إِنَّما يَطلُب مَعَاشَهُ من هَولاء ، فلا تَجُوزُ (۱۲) شهادتُهُ لَهُم .
(۱) ما بين المعقوفين تكملة من ر
(۲) في ر : « مثل »
(۳) « قال »
:
ساقطة
من ر
(٤) د ر : ( حدثنا » وأراها ، أدق
(ه) د
·
ع
: - صلى الله عليه -
"
(1) ع : حين » .
(۷) المطبوع : ( البيئة » تصحيف
(۸) انظر : كتاب الشهادات ، باب اليمين على المدعى عليه ج ٣ ص ١٥٩
ر
: كتاب الأقضية ، باب اليمين على المدعى عليه ج ۱۲ ص ۲ .
د: كتاب الأقضية ، ياب فى اليمين على المدعى عليه ج ٤ ص ٤٠
ت : كتاب الأحكام ، باب ما جاء فى أن البينة على المدعى ، و اليمين على المدعى عليه ج ٣ ص ٦٢٥ . جه : كتاب الأحكام ، باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ، ج ۲ ص ۷۷۸.
(۹) « وأما » ساقطة من م .
(۱۰)
ر
. م والمطبوع : ويسأل ، والمعنى واحد .
(۱۱) عبارة م ، والمطبوع : « فيقول هذا ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ
(۱۲) م ، والمطبوع : « يجوز » بياء مثناة تحتية ، وهو جائز .
الجزء 1 — ص ٣٦٧