٣٦٥
فَكَيفَ إِذَا اسْتَكْتَمَهُ ؛ ومنه قوله ( عَلَيه السَّلامُ (۱) - ) : «إِنَّما تُجالسونَ بالأمانة (۲) )
ومنه الحَديثُ الآخرُ : مَن أَشاعَ [ عَلَى مُؤْمِنٍ فَاحِشَةً ، فَهُوَ مِثْلُ مَن أَبدَاهَا (۳) ،
(
فَصارَ هَاهُنَا كَفَاعِلِها ، لإشاعَتِهِ إِيَّاها ، وَهُو (1) لم يستكيمها إِيَّاهُ (ه) م فَهذه [٦٩] الخصالُ كُلُّها ، وَماضَاهَاها ، لا يَنبَغِى أَن يَكونَ أَصحابها عُدُولا في الشهادات (1) عَلَى تَأْوِيلِ هَذا الحَديثِ
وأَما قوله : وَلَا ذِى عَمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، فَإِنَّ الغِمَرَ الشَّحناء والعَداوَةُ (٧) ، وكذلك الإِحْنَةُ . ومِمَّا (۸) يُبَيِّنُ ذَلِك حَديث عُمَر [ رَضِي اللَّهُ عَنهُ (۹)] : «أَيُّم (١٠) قَومٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُل - - : ( يحد ، ولم يكن ذلِك بحَضرَةِ صاحِب الحَدٌ ، فَإِنَّما شَهِدُوا عَن (۱۱) ضِغْن (۱۲) )
(1) الجملة الدعائية تكملة من د .
(۲) جاء في النهاية ۷۱/۱ : « و فيه المجالس ،بالأمانة، هذا ندب إلى ترك إعادة ما يجرى في المجلس من قول أو فعل» (۳) في د . و هامش ك عند المقابلة على نسخة أبي الحسن أشاد بالدال وفيهما : «على مؤمن» وأشاد و أشاع - لغتان ، وانظر في الحديث : الجامع الصغير ۱ / ۱۱۹ القله عن أبي الدرداء في الكبير للطبرانى ، والنهاية ٥١٧/٢ - ٥٢١ والفائق و شید » ۲/ ۲۷۳ وفيه من أشاد على مسلم عورة يشينه بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم القيامة وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه - : أيما رجل أشاد على امرىء مسلم كلمة هو منها برىء ويرى أن شينه بها كان حقا على الله أن يعذبه بها في نار جهنم ، حتى يأتى بنفذ ما قال ، وهذا يتفق مع الجامع الصغير ، والرواية الأولى تقترب مع ما جاء في غريب الحديث . ورواية م ، والمطبوع : « فهو كمن أبداها » .
(٤) « و هو » ساقطة من م .
(ه) «إياه » : ساقطة من المطبوع ، وقد جاءت العبارة التى سبقت الإشارة إلى تأخرها في النسخ
انظر حواشى ص ( ٣٦٤ ) .
د
..
ع . بعد ذلك
(7)
د.
. . م ، والمطبوع : في الشهادة .
(۷) جاء في مقاييس الملغة ٣٩٣/٤ : و الغمر : الحقد في الصدر ، وسمى ( بهذا ) ؟ لأن الصدر ينطوي عليه وفي المحكم ٥ / ۳۰۷ : و الغمر و الغمر - بكسر الغين وفتحها مع سكون الميم – الحقد
(۸) ع : «وما » .
.
(۹) ما بين المعقوفين : تكملة من م ، والمطبوع .
(١٠) المطبوع : « إنما » تصحيف .
(۱۱) دوم : «على» وما أثبت أدق : أي بدافع ضغن .
:
(۱۲) جاء الحديث فى النهاية ٣ / ١ ٩ ، وفيه عن ضغن » : أي حقد وعداوة .
»
الجزء 1 — ص ٣٦٥