النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ
=
۱۳۸
العسقلاني
}}
ونقل الحافظ العلائي عن شيخه ابن الزملكاني أنه فرق بين مسألتي تعارض الوصل والإرسال ، والرفع والوقف، بأن الوصل في السنَدِ زيادة
من الثقة فتقبلُ ، وليسَ الرفعُ زيادةً في المتن فتكونُ علةً .
وتقريرُ ذَلِكَ : أَنَّ المتنَ إِنَّما هُوَ قولُ النبي صلى الله عليه وسلم ، فإِذا كَانَ مِنْ قولِ صحابي فليس بمرفوع، فصارَ مُنافِيًا له؛ لأن كونه من قول الصحابي
الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز (المزيد)، وقد عاب تصرفه في کتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب
الكفاية ) .
وذكر في الكفاية» حكاية عن البخاري أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في
النكاح بلا ولي»، فقال: «الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة».
وهذه الحكاية - إن صحت - فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث، وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة . وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات، ويرجح الإرسال على الإسناد؛ فدل على أن مرادهم : زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة، وهي إذا كان الثقة مبرزا
في
الحفظ.
6
وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلا، وخالفهما الثوري فلم يذكره ، قال : « لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه؛ لأن زيادة الثقة مقبولة». وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه » اهـ .
=
الجزء 3 — ص ١٣٨