مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثَّقَاتِ وَحُكْمِهَا
العسقلاني
=
۱۳۹
مناف لكونه من كلام النبي ) . وأما الموصول والمرسل ، فكل منهما موافق للآخرِ في كونِه مِنْ كلام النبي ..
قَالَ العلائي : وهذِهِ التفرقةُ تَقُوى في بعض الصُّورِ أكثرَ مِنْ بعض ، فأما إذا كانَ الاختلافُ في الوقفِ والرفع عَلَى الصَّحابي بأن يرويه عنه تابعي مرفوعًا، ويوقِفَه عَلَيهِ تابعي آخَرُ ؛ لم يتَّجِه هَذَا البحث ؛ لاحتمال أن يكون حينَ وقَفَه أَفْتَى بذلِكَ الحكم ، وحينَ رفَعه رَوَاهُ، إِلَّا أَن يَتبيَّنَ أنهما معًا سَمِعاه منه في مجلس واحد، فيفزع حينئذ إلى الترجيح » (٢) -
والله أعلم .
•
(۲)
(۱) هذا الكلام يشعر بأن التنافي عند ابن حجر ليس خاصا بالمتن ومعناه ، بل يشمل أيضًا بعض صور الإسناد، وراجع ما تقدم تعليقا (۲) كما فعل الترمذي في حديث أبي موسى في النكاح بلا ولي» ، فإن شعبة وسفيان أرسلاه عن أبي إسحاق عن أبي بردة، ووصله إسرائيل وآخرون بذكر أبي موسى فيه، فقال الترمذي (٤٠٠/٣) :
ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، عندي أصح ؛ لأن سماعهم من أبي إسحاق في « أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث؛ فإن رواية هؤلاء عندي أشبه ؛ لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد» اهـ.
الجزء 3 — ص ١٣٩