مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثَّقَاتِ وَحُكْمِهَا
۱۳۷
العسقلاني
وهَذَا ظَاهِرُه التعارضُ، ومن أبدَى فرقا بين المسألتين فلا يخلو من
تكلُّف وتعشف .
وقد جَزَم ابن الحاجبِ أن الكل بمعنى واحدٍ ، فَقَالَ : «وإذا أَسْنَدَ أَنَّ الحدِيثَ وأرسَلُوه ، أو رفَعَه ووقَفُوه، أو وَصَله وقطَعُوه ؛ فحُكْمه حكم الزيادة في التفصيل السابق »
ويمكن الجواب عن الخطيب، بأنه لما حكى الخلاف في المسألة الأولى عن أهل الحديث خاصةً عبر بـ « الأكثر» وهُوَ كذلك ، ولما حكَى الخلاف في المسألة الثانيةِ عَنْهُم وعنْ أهلِ الفِقْهِ والأصول صَارَ الأكثرُ في جانب مقابله ، ولا يلزَمُ من ذَلِكَ دعوَى فرق بين المسألتين (۱) - والله
أعلم .
(۱) وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي» (٤٢٧/٢ - ٤٢٩): وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفًا حسنا سماه «تمييز المزيد في متصل الأسانيد»، وقسمه قسمين:
أحدهما : ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها .
والثاني : ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها.
،
ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية ) للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله ؛ كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنما مأخوذة من كتب المتكلمين . ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من =
هي
الجزء 3 — ص ١٣٧