علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٩٠

T النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ ١٣٦ العسقلاني : وقَالَ الآمدي - وجَرَى عَلَيْهِ ابنُ الحاجبِ -: «إن اتَّحد المجلس ، فإِنْ كَانَ من لَمْ يروها قد انتهوا إلى حد لا تقتضي العادة غفلة مِثْلِهم عن سماعها، والذي رَوَاها واحدٌ ؛ فهي مردودة، وإن لم ينتهوا إلى هَذَا الحد ؛ فاتفق جماعة الفقهاء والمتكلمينَ عَلَى قبول الزيادة، خلافًا لجماعة منَ المُحَدِّثِينَ » . قلتُ : وللأصوليين تفاصيل غيرُ هذه : فقال بعضُهم : تقبلُ إن كانت غيرَ مُغيّرةٍ للإعراب . وقال بعضُهم : تقبلُ ممَّنْ لمْ يكُن مشتهرا برواية الزيادة في الوقائع . وقَالَ بعضُهم : تقبلُ الزيادة إن لم تشتمل عَلَى حُكم شرعي ، ويفصِّلُ فيها إن اشتملت . وقال أبو نضر [ ابنُ ] القشيري : إن رواه مرةً، ثمّ نقله أُخرى وزادَ : فلا تُقبلُ زيادته ، فأمَّا إِذَا أَسْنَدَ زيادةً دائمًا فَتُقْبلُ» فائدة : حكى ابنُ الصَّلاحِ عنِ الخطيب - فيمَا إِذَا تَعارضَ الوصلُ والإِرسال - أَن الأكثرَ مِنْ أهل الحديث يرون أَنَّ الحُكمَ لِمَنْ أَرسَلَ وحكى عَنْه هنا أَنَّ الجمهور من أئمة الفقه والحديث يرون الحكم لمن أتى بالزيادةِ إِذَا كَانَ ثقةً .
الجزء 3 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.