T
النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ
١٣٦
العسقلاني :
وقَالَ الآمدي - وجَرَى عَلَيْهِ ابنُ الحاجبِ -: «إن اتَّحد المجلس ، فإِنْ كَانَ من لَمْ يروها قد انتهوا إلى حد لا تقتضي العادة غفلة مِثْلِهم عن سماعها، والذي رَوَاها واحدٌ ؛ فهي مردودة، وإن لم ينتهوا إلى هَذَا الحد ؛ فاتفق جماعة الفقهاء والمتكلمينَ عَلَى قبول الزيادة، خلافًا لجماعة منَ المُحَدِّثِينَ » .
قلتُ : وللأصوليين تفاصيل غيرُ هذه :
فقال بعضُهم : تقبلُ إن كانت غيرَ مُغيّرةٍ للإعراب .
وقال بعضُهم : تقبلُ ممَّنْ لمْ يكُن مشتهرا برواية الزيادة في الوقائع . وقَالَ بعضُهم : تقبلُ الزيادة إن لم تشتمل عَلَى حُكم شرعي ، ويفصِّلُ
فيها إن اشتملت .
وقال أبو نضر [ ابنُ ] القشيري : إن رواه مرةً، ثمّ نقله أُخرى وزادَ : فلا تُقبلُ زيادته ، فأمَّا إِذَا أَسْنَدَ زيادةً دائمًا فَتُقْبلُ»
فائدة :
حكى ابنُ الصَّلاحِ عنِ الخطيب - فيمَا إِذَا تَعارضَ الوصلُ والإِرسال - أَن الأكثرَ مِنْ أهل الحديث يرون أَنَّ الحُكمَ لِمَنْ أَرسَلَ
وحكى عَنْه هنا أَنَّ الجمهور من أئمة الفقه والحديث يرون الحكم لمن أتى بالزيادةِ إِذَا كَانَ ثقةً .
الجزء 3 — ص ١٣٦