علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٨٩

= مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثَّقَاتِ وَحُكْمِهَا العسقلاني وقَالَ الإمام فخر الدين : «إنْ كانَ الممسك عن الزيادة أضبط من الرَّاوِي لها فلا تُقبلُ ، وكذا إن صَرَّحَ بنفيها ؛ وإِلَّا قُبلتْ » . : . وإن كان ثقة مبرزا في الحفظ على من لم يذكرها، ففيه عنه روايتان؛ لأنه قال مرة في زيادة مالك : من المسلمين كنت أتهيبه حتى وجدته من حديث العُمَرَيْن. وقال مرة : إذا انفرد مالك بحديث هو ثقة، وما قال أحد بالرأي أثبت منه». وقال - في حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر المرفوع : «مَنْ حلف فقال : إن شاء الله، فلا حِنْتَ عليه - : خالفه الناس ؛ عبيد الله وغيره، فوقفوه» اهـ. » : ثم قال : ( وأما أصحابنا الفقهاء، فذكروا في كتب أصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن أحمد بالقبول مطلقا، وعدمه مطلقا؛ ولم يذكروا نصا له بالقبول مطلقا، مع أنهم رجحوا هذا القول، ولم يذكروا به نصًا عن أحمد، وإنما اعتمدوا على كلام له لا يدل على ذلك مثل قوله في فوات الحج : جاء فيه روايتان إحداهما فيه زيادة دم قال : والزائد أولى أن يؤخذ به » . وهذا ليس مما نحن فيه؛ فإن مراده أن الصحابة روي عن بعضهم - فيمن يفوته الحج - أن عليه القضاء وعن بعضهم أن عليه القضاء مع الدم ؛ فأخذ أحدهما زيادة ؛ حادثة، في . في بقول من زاد الدم فإذا روي حديثان مستقلان فإنها تقبل من الثقة، كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث وليس هذا من باب زيادة الثقة، ولا سيما إذا كان الحديثان موقوفين عن صحابيين، وإنما قد يكون أحيانًا من باب المطلق والمقيد. وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها هاهنا فصورتها أن يروي جماعة حديثا واحدا، بإسنادٍ واحدٍ ومتن ،احدٍ فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة اهـ.
الجزء 3 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.