علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٨٨

العسقلاني النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ وقد تقدَّم مثله عن ابن خزيمة وغيرِه ، وكَذَا قَالَ ابنُ طاهر : « إن الزيادة إنَّما تُقبلُ عِندَ أَهلِ الصَّنعةِ من تنبيه : فَقَالَ - بعد الثقة المجمع عليه " . سبق المؤلف إلى التفصيل الذي فصَّله إمامُ الحَرَمينِ في «البرهان» ، - بعد أَنْ حَكَى عن الشافعي وأبي حنيفة قبول زيادة الثقة - : «هَذَا عِنْدِي فِيمَا إِذَا سَكَتَ الباقون ، فإن صرَّحوا بنفي مَا نَقَلَه هَذَا الرَّاوِي مَعَ إمكانِ اطلاعِهم ؛ فهَذَا يُوهِنُ قول قائل الزيادةِ» . وفصل أبو نصر بنُ الصَّباغ في العدة» تفصيلاً آخرَ : بينَ أَن يتعدَّدَ المجلس ، فيُعمل بهما ؛ لأنهما كالخبرين، أَو يَتَّحِدَ ، فَإِن كَانَ الذي نقل الزيادةَ واحِدًا والباقون جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت الزيادة ، وإن كَانَ بالعكس ، أو كان كل من الفريقين جماعة فالقبولُ ، وكَذَا إِن كَانَ كل منهما واحدًا حيثُ يستَوِيان، وإلا فرواية الضابط منهما أولى بالقبول (۱) . (۱) حكى ابن رجب في شرح العلل » (٤۲۵/۱) مثل هذا القول عن بعض أصحابه الحنابلة، وتعقبه بأنه ليس في كلام أحمد تعرض لشيء من هذا التفصيل . قال (٤٢٣/١) : فالذي يدل عليه كلام أحمد في هذا الباب : أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزًا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة، ولم يتابع عليها، فلا يقبل تفرده . i
الجزء 3 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.