مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثَّقَاتِ وَحُكْمِهَا
العسقلاني
=
۱۳۳
ومثله معه » ، فقَالَ أبو سعيد الخدري : أشهدُ لسَمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ : « لكَ ذلك وعشرة أمثاله » .
وكحديث ابن عُمرَ : الحُمَّى من فيح جَهَنَّمَ، فأبرِدُوها بالماء» متفق عليه، وفي حديث ابن عباس عند البخاري : «فأبرِدُوها بماءِ زَمْزَمَ» . وإنما الزيادةُ التي يتوقَّفُ أَهْلُ الحديثِ في قبولها من غيرِ الحَافِظِ ، حيثُ يقعُ في الحَدِيثِ الذي يتَّحِدُ مخرجه ، كـ«مالك ، عن نافع ، عن ابنِ عُمرَ ؛ إِذَا رَوَى الحديث جماعة من الحفاظ الأثبات ، العارفين بحديثِ ذلِكَ الشيخ، وانفردَ دُونَهم بعض رواته بزيادة فيه، فإنها لو كانت محفوظة لما غَفَلَ الجمهورُ مِنْ رواتِه عَنْها . فتفرد واحد عنه بها دونهم ، مع توفر دواعِيهم عَلَى الأخذ عنه وجمع حديثه ؛ يقتضي ريبةً توجِبُ
التوقف عنها . وأمَّا مَا حَكاهُ ابنُ الصلاح عن الخطيب، فهو وإن نقله عن الجمهور مِنَ الفقهاء وأصحاب الحديثِ ، فقد خالف في اختياره ، فَقَالَ بعد ذَلِكَ : والذي نَخْتارُه أَنَّ الزيادةَ مقبولةٌ إِذَا كَانَ راويها عَدْلًا حافِظا ومتقنا ضابطا » .
قلتُ : وهُوَ توسط بينَ المَذْهَبَينِ، فلا نرد الزيادة من الثقة مُطلَقًا ولَا نَقْبلُها مُطلقا
الجزء 3 — ص ١٣٣