علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٨٦

۱۳۲ العسقلاني : = النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ مَنْ هُوَ أتقن منه حفظًا وأكثرُ عدَدًا ، فالظَّنَّ غالب لترجيح روايتهم عَلَى روايته ؛ ومَبَنَى هَذَا الأمرِ عَلَى غلبة الظن . واحتج بعضُ أَهْلِ الأصولِ بأنَّه من الجائز أَنْ يقول الشارعُ كَلامًا في وقت ، فيسمعه شخص، ويزيدُه في وقتِ آخَرَ فيحضره غيرُ الأَوَّلِ . ويؤدي كل منهما مَا سَمِعَ . ، وبتقديرِ اتحادِ المَجْلس؛ فقد يحضُرُ ؛ فقد يحضُرُ أحدُهُما في أثناء الكلام فيسمَعُ ناقصا ، ويضبطه الآخرُ ،تاما ، أو ينصرفُ أحدهما قبل فراغ الكلام ويتأخرُ الآخر وبتقدير حضورهما ؛ فقد يُذْهَلُ أحدهما أو يعرِضُ له ألم أو جوع أو فكر شاغل أو غيرُ ذَلِكَ مِنَ الشَّواغِل ، ولا يعرِضُ لِمَنْ حَفِظَ الزيادةَ ، ونسيانُ السَّاكتِ محتمل ، والذاكر مثبت . والجواب عن ذَلِكَ : أَنَّ الذي يبحث فِيهِ أَهْلُ الحديث في هذِهِ المسألة ، إنَّما هُوَ في زيادة بعض الرواة من التابعين فمَنْ بعدَهُم . أما الزيادة الحاصِلَةُ من بعض الصَّحابةِ عَلَى صحابي آخر، إِذَا صَحْ السندُ إِلَيهِ ؛ فلا يختَلِفُون في قبولها . كحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين» في «قصَّةِ آخرِ من يخرجُ مِنَ النارِ ، وأن الله تعالى يقولُ لَه - بعد أن يتمنَّى مَا يتمنى - : « لكَ ذَلِكَ
الجزء 3 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.