۱۳۲
العسقلاني :
=
النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ
مَنْ هُوَ أتقن منه حفظًا وأكثرُ عدَدًا ، فالظَّنَّ غالب لترجيح روايتهم عَلَى
روايته ؛ ومَبَنَى هَذَا الأمرِ عَلَى غلبة الظن .
واحتج بعضُ أَهْلِ الأصولِ بأنَّه من الجائز أَنْ يقول الشارعُ كَلامًا في
وقت ، فيسمعه شخص، ويزيدُه في وقتِ آخَرَ فيحضره غيرُ الأَوَّلِ .
ويؤدي كل منهما مَا سَمِعَ .
،
وبتقديرِ اتحادِ المَجْلس؛ فقد يحضُرُ ؛ فقد يحضُرُ أحدُهُما في أثناء الكلام فيسمَعُ ناقصا ، ويضبطه الآخرُ ،تاما ، أو ينصرفُ أحدهما قبل فراغ الكلام ويتأخرُ
الآخر
وبتقدير حضورهما ؛ فقد يُذْهَلُ أحدهما أو يعرِضُ له ألم أو جوع أو فكر شاغل أو غيرُ ذَلِكَ مِنَ الشَّواغِل ، ولا يعرِضُ لِمَنْ حَفِظَ الزيادةَ ، ونسيانُ السَّاكتِ محتمل ، والذاكر مثبت .
والجواب عن ذَلِكَ : أَنَّ الذي يبحث فِيهِ أَهْلُ الحديث في هذِهِ
المسألة ، إنَّما هُوَ في زيادة بعض الرواة من التابعين فمَنْ بعدَهُم . أما الزيادة الحاصِلَةُ من بعض الصَّحابةِ عَلَى صحابي آخر، إِذَا صَحْ السندُ إِلَيهِ ؛ فلا يختَلِفُون في قبولها .
كحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين» في «قصَّةِ آخرِ من يخرجُ مِنَ النارِ ، وأن الله تعالى يقولُ لَه - بعد أن يتمنَّى مَا يتمنى - : « لكَ ذَلِكَ
الجزء 3 — ص ١٣٢