مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثَّقَاتِ وَحُكْمِهَا
العسقلاني
|
۱۳۱
فحاصِلُ كلام هؤلاء الأئمةِ : أَنَّ الزيادةَ إِنَّما تُقبلُ مِمَّن يكون حافظًا مُتقِنا حيثُ يستَوِي مَعَ مَنْ زادَ عليهِم في ذلك ، فإِنْ كانوا أكثرَ عدَدًا مِنْه ، أَو كَانَ فيهِم منْ هُوَ أحفظُ مِنْه ، أو كان غير حافظ ولو كان في الأصْلِ صَدُوقًا (۱) ؛ فإِنَّ زيادته لا تُقبلُ . وهَذَا مغاير لقول منْ قَالَ : « زيادة الثقة مقبولة»، وأطلق - والله أعلم .
واحتج من قبل الزيادة منَ الثقةِ مُطلقا بأنَّ الرَّاوِي إِذَا كَانَ ثقةً وانفردَ
بالحديث من أصله كان ،مقبولاً ، فكذلك انفراده بالزيادة .
وهُوَ احتجاج مردود ؛ لأنَّه ليس كل حديث تفرد به أي ثقةٍ كَانَ يكونُ مقبولا ؛ كما سبق بيانه في نوع الشاذ » (۲) .
.
ثمّ إنّ الفرق بين تفردِ الرَّاوِي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر ؛ لأن تفرده بالحديثِ لَا يَلزمُ منه تطرقُ السهوِ والغَفْلَةِ إلى غيرِه مِنَ الثقاتِ ؛ إذ لا مخالفة في روايته لهم، بخلافِ تفرده بالزيادةِ إِذَا لَمْ يروها
بل
(۱) وهذا ما يستدل به على أنه ليس كل صدوق عند ابن حجر تقبل زيادته ، لا بد أن يكون . ذلك الحفاظ ، وأن لا يخالفه من هو أحفظ منه أو أكثر
مع
- من
عددًا، كما تقدم بيانه قريبا، وراجع أيضًا ما تقدم في التعليق على أوائل نوع
المنكر». وبالله التوفيق .
(۲) انظر النكتة (رقم: ١٤١).
الجزء 3 — ص ١٣١