علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٨٥

مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثَّقَاتِ وَحُكْمِهَا العسقلاني | ۱۳۱ فحاصِلُ كلام هؤلاء الأئمةِ : أَنَّ الزيادةَ إِنَّما تُقبلُ مِمَّن يكون حافظًا مُتقِنا حيثُ يستَوِي مَعَ مَنْ زادَ عليهِم في ذلك ، فإِنْ كانوا أكثرَ عدَدًا مِنْه ، أَو كَانَ فيهِم منْ هُوَ أحفظُ مِنْه ، أو كان غير حافظ ولو كان في الأصْلِ صَدُوقًا (۱) ؛ فإِنَّ زيادته لا تُقبلُ . وهَذَا مغاير لقول منْ قَالَ : « زيادة الثقة مقبولة»، وأطلق - والله أعلم . واحتج من قبل الزيادة منَ الثقةِ مُطلقا بأنَّ الرَّاوِي إِذَا كَانَ ثقةً وانفردَ بالحديث من أصله كان ،مقبولاً ، فكذلك انفراده بالزيادة . وهُوَ احتجاج مردود ؛ لأنَّه ليس كل حديث تفرد به أي ثقةٍ كَانَ يكونُ مقبولا ؛ كما سبق بيانه في نوع الشاذ » (۲) . . ثمّ إنّ الفرق بين تفردِ الرَّاوِي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر ؛ لأن تفرده بالحديثِ لَا يَلزمُ منه تطرقُ السهوِ والغَفْلَةِ إلى غيرِه مِنَ الثقاتِ ؛ إذ لا مخالفة في روايته لهم، بخلافِ تفرده بالزيادةِ إِذَا لَمْ يروها بل (۱) وهذا ما يستدل به على أنه ليس كل صدوق عند ابن حجر تقبل زيادته ، لا بد أن يكون . ذلك الحفاظ ، وأن لا يخالفه من هو أحفظ منه أو أكثر مع - من عددًا، كما تقدم بيانه قريبا، وراجع أيضًا ما تقدم في التعليق على أوائل نوع المنكر». وبالله التوفيق . (۲) انظر النكتة (رقم: ١٤١).
الجزء 3 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.