النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ
۱۳۰
والزيادة في الأخبار لا يلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم
في حفظهم اهـ .
وقال أيضًا في مقدمة «الصحيح» (٥/١-٦) :
ا حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا ، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئًا ليس عند أصحابه، قبلت زيادته. فأما من يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك ، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الإتقان منهم في أكثره ، فيروي عنهما - أو عن أحدهما - العدد من الحديث ، مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم؛ فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس . والله أعلم اهـ .
،
وقال في كتاب التمييز» (ص : ۱۷۲) : الجهة الأخرى - أي: مما يعرف به خطأ المخطئ في الحديث وصواب المصيب - : أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثا عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة ، ، بإسناد واحد ومتن ،واحد ، مجتمعون على روايته في الإسناد والمتن، ولا يختلفون فيه في معنى، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه ، فيخالفهم في الإسناد، أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ ؛ فليعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين : ما حدث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد ، وإن كان حافظًا ؛ على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث
يحكمون في الحديث، مثل شعبة، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم من أئمة أهل «العلم اهـ .
"
=
الجزء 3 — ص ١٣٠