علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٨٣

مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثَّقَاتِ وَحُكْمِهَا العسقلاني : = ۱۲۹ فيه الثقاتُ؟ قَالَ : « يُنظَر مَا اجتمعَ عَلَيْهِ ثِقَتان فيُحْكم بصحتِهِ ، أَو مَا جَاءَ بلفظة زائدة، فتقبل تلك الزيادة من مُتقن، ويُحكمُ لأكثرهم حفظًا وثَبْتا عَلَى من دونَهُ » . قلت : وقد استَعْمَل الدارقطني ذَلِكَ في «العلل» و«السنن» كثيرا ، بنِ فَقَالَ في حديث رواه يحيى بن أبي كثير ، عن أبي عياش ، عن سعد أبي وقاص في النهي عن بيع الرُّطَب بالتَّمِر نَسيئة» - : «قَدْ رواه مالك ، وإسماعيل بن أمية (١) ، وأسامة بن زيد، والضحاك بن عثمان ، عن أبي عياش ، فلم يقولوا : نسيئة» ، واجتماعُهم عَلَى خَلافِ مَا رَواهُ يحيى يدلُّ عَلَى ضبطهم وَوَهَمِه ». وقَالَ ابنُ عبدِ البرِّ في التمهيد » : «إِنَّما تُقْبلُ الزيادة من الحافِظ إِذَا عنه وكان أحفظَ وأتقنَ ممَّن قصر أو مثله في الحفظ ؛ لأنه كأنَّه حديث آخر مستأنف . وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن، فإنها لا يُلتفتُ إِلَيْهَا » . ثَبَتَتْ وسيأتي - إن شاء الله تعالى - كلام الخطيب بنحو (۱) في الأصول: «علية»، وهو خطأ. هَذَا (۲) وانظر : «العلل » للدارقطني (٣٩٩/٤ - ٤٠١) ، و (السنن» (٤٩/٣ ) . (۲) وقد قال الإمام مسلم الله في التمييز ) ( ص ): ۱۸۹) بصدد إعلاله زيادة أيمن بن نابل - وهو من جملة الثقات – في حديث التشهد : -
الجزء 3 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.