مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثَّقَاتِ وَحُكْمِهَا
العسقلاني :
=
۱۲۹
فيه الثقاتُ؟ قَالَ : « يُنظَر مَا اجتمعَ عَلَيْهِ ثِقَتان فيُحْكم بصحتِهِ ، أَو مَا جَاءَ بلفظة زائدة، فتقبل تلك الزيادة من مُتقن، ويُحكمُ لأكثرهم حفظًا وثَبْتا عَلَى من دونَهُ » .
قلت : وقد استَعْمَل الدارقطني ذَلِكَ في «العلل» و«السنن» كثيرا ،
بنِ
فَقَالَ في حديث رواه يحيى بن أبي كثير ، عن أبي عياش ، عن سعد أبي وقاص في النهي عن بيع الرُّطَب بالتَّمِر نَسيئة» - : «قَدْ رواه مالك ، وإسماعيل بن أمية (١) ، وأسامة بن زيد، والضحاك بن عثمان ، عن أبي عياش ، فلم يقولوا : نسيئة» ، واجتماعُهم عَلَى خَلافِ مَا رَواهُ يحيى يدلُّ عَلَى ضبطهم وَوَهَمِه ». وقَالَ ابنُ عبدِ البرِّ في التمهيد » : «إِنَّما تُقْبلُ الزيادة من الحافِظ إِذَا عنه وكان أحفظَ وأتقنَ ممَّن قصر أو مثله في الحفظ ؛ لأنه كأنَّه حديث آخر مستأنف . وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن، فإنها لا يُلتفتُ إِلَيْهَا » .
ثَبَتَتْ
وسيأتي - إن شاء الله تعالى - كلام الخطيب بنحو
(۱) في الأصول: «علية»، وهو خطأ.
هَذَا (۲)
وانظر : «العلل » للدارقطني (٣٩٩/٤ - ٤٠١) ، و (السنن» (٤٩/٣ ) .
(۲) وقد قال الإمام مسلم الله في التمييز ) ( ص ): ۱۸۹) بصدد إعلاله زيادة أيمن بن نابل - وهو من جملة الثقات – في حديث التشهد :
-
الجزء 3 — ص ١٢٩