علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٧٧

مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثَّقَاتِ وَحُكْمِهَا ۱۲۳ في ذكر هذه الزيادة هل ذكر في روايته تلك الزيادة فعلا، أم أن من زادها عنه أخطأ عليه؟ وإذا كان الأمر كذلك فاستقامة تلك الزيادة وعدم نكارتها من حيث المعنى، وعدم منافاتها لغيرها من باقي الرواية أو الروايات الأخرى؛ لا يلزم منه أن يكون الشيخ حدث بها في حديثه بالفعل ؛ إذ قد تكون الزيادة إنما زادها من زادها فهما منه، وقد يكون فهمُهُ صحيحًا غير منافٍ لما تضمنته الرواية أو الروايات الأخرى. شأن ذلك شأن كثير من الروايات المدرجة وهي التي ذكر فيها قول بعض ، الرواة مع قول النبي الله من غير فصل فهذا القدر المدرج في الحديث، والذي هو في الواقع ليس من كلام رسول الله ، إنما هو من قول الراوي، أكثر ما يكون مستقيم المعنى غير منافٍ للحديث، ومع ذلك يحكم الأئمة بإدراجه، وأنه من قول الراوي وليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الراوي إنما قال هذا القول - الذي أدرج بعد ذلك في الحديث - فهما منه للحديث أو تفريعا عليه، أو استنباطا منه، وقد أصاب في ذلك ؛ فلم يقع كلامه منافيا للحديث لذلك. بل قد يكون ما قاله الراوي من قِبَل نفسه يحتمله لفظ الحديث، لكنه ليس صريحًا فيه فقد يكون لفظ الحديث يحتمل أكثر من معنى، فيفسره الراوي على بعض معانيه فهو - من هذه الحيثية - غير منافٍ للحديث، لكن هذا شيء وثبوت هذا المعنى - صريحًا - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء آخر . كما في حديث شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا : كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. فهكذا رواه الناس عن العلاء ، وهكذا رواه أصحاب شعبة عن شعبة ، وخالفهم وهب بن جرير ، فرواه عن شعبة بلفظ : « لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» . فلما فهم وهب بن جرير من الخداج عدم الإجزاء، رواه بالمعنى الذي فهمه ، وليس الأمر كذلك ، بل الخداج» يحتمل هذا ويحتمل أيضًا عدم الكمال ، =
الجزء 3 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.