١٢٤
النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ
= ولهذا كان هذا اللفظ الذي جاء به وهب شاذًا عند الحفاظ ، كما سيأتي في نوع
المضطرب » .
،
بل ربما تكون تلك الزيادة الواقعة في هذا الحديث عن هذا الشيخ محفوظةً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن في حديث آخر أخطأ الراوي حيث زادها في جملة هذا الحديث عن هذا الشيخ؛ ولا شك أنها الشيخ ؛ ولا شك أنها - من هذه الحيثية مستقيمة المعنى غير منافية، كيف لا وهي صحيحة ثابتة عن رسول الله ولكن في حديث آخر ؟!
ذلك - هي في هذا الحديث خاصة،
هذا
عن
،
-
الشيخ خاصة؛ خطأ لم
لكنها - مع . يحدث بها الشيخ فمن يقبل كل زيادة غير منافية يجرُّه ذلك إلى قبول مثل هذه الزيادة الواقعة في مثل هذا الحديث خطأ ممن أدخلها فيه من حديث آخر، والصواب أنها ليست من جملة هذا الحديث، بل من حديث آخر .
قال الحافظ ابن حجر - كما سيأتي في «نوع المدرج » – :
وربما وقع الحكم بالإدراج في حديث، ويكون ذلك اللفظ المدرج ثابتا من كلام النبي ؛ لكن من رواية أخرى. كما في حديث أبي موسى : إن بَيْن يَدَي الساعة أياما ، يُرفع فيها العلم، ويظهر فيها الهرج والهرج القتل .
، ،
«
قال الحافظ : «فصله بعض الحفاظ من الرواة وبين أن قوله : والهرج القتل من كلام أبي موسى. ومع ذلك ؛ فقد ثبت تفسيره بذلك من وجه آخر مرفوعا في حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبي هريرة» اهـ. قلت : فتلك اللفظة : والهرج القتل ، إنما هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة خاصة وليست هي من كلام النبي لا اله الا في حديث أبي موسى؛ بل هي في حديثه من قول أبي موسى موقوفة عليه، فمن ظن أنها محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحابيين عنه فقد أخطأ، ومن قبلها في حديث أبي موسى وأثبتها عن النبي ل بناءً على أنها غير منافية فقد أخطأ أيضًا.
الجزء 3 — ص ١٢٤