علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٧٦

۱۲۲ النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ = حمل ذلك على خطئه وسهوه وهذا يكفي للطعن في صحته والحكم بعدم ثبوته عنه ؛ لأنه لا يقول المنكر من القول، ولا يفعل الخطأ من الفعل، ولا تتعارض ولا تتناقض سنته . فإذا جاءت روايتان صحيحتان عن رسول الله ، من طريق صحابيين مختلفين، بإسنادين مختلفين وتضمنت إحداهما زيادة على الأخرى؛ وجب حينئذ قبولها ؛ لأن مخرجها يختلف عن مخرج الرواية الأخرى، ولا ترد إلا إذا وقعت منافية للرواية الأخرى التي لم تشتمل على هذه الزيادة. وإذا أمكن الجمع بين الرواية الناقصة والمزيدة بوجه من وجوه الجمع المعتبرة، وجب حينئذ اللجوء إلى الجمع، ولا تكون الزيادة حينئذ منافية، ولا لها حكمها؛ لأن الجمع يرفع التنافي، وقد سبق أن الجمع إنما يتأتى مع اختلاف المخارج، وهنا قد اختلف مخرج الروايتين. أما إذا اتحد المخرج ؛ بأن يكون الحديث حديثا واحدا، روي عن شيخ واحد، بإسنادٍ واحدٍ، عن صحابي واحد، عن رسول الله ؛ وقد وقع الخلاف بين أصحاب ذلك الشيخ ؛ فبعضهم روى الحديث عنه فزاد في المتن زيادة لم يذكرها عنه بقية الرواة ؛ فهنا تأتي مسألة زيادة الثقة التي تكثر في كلام علماء الحديث، ويكثر لجوؤهم فيها إلى الترجيح، فتارة يقبلونها، وتارة يردونها بحسب القرائن المحتفة. والزيادة في هذه الصورة، رغم وقوعها في المتن المنسوب إلى رسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم يتعاملون معها على أنها من المضاف إلى الراوي، لا من المضاف إلى رسول الله ولهذا هم لا يتوقفون في ردها - إذا ترجح لهم ردُّها - على كونها وقعت منافية، إذ قد لا تكون منافية ومع ذلك أخطأ الراوي الذي زادها في الحديث، والصواب أنها ليست من الحديث كما هو الشأن في الزيادات الإسنادية، والتي سبق بيان شأنها . )} فنقطة البحث :هاهنا هذا الشيخ الذي وقع عليه الاختلاف من قبل الرواة عنه=
الجزء 3 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.