علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٧٣

۱۱۹ مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثَّقَاتِ وَحُكْمِهَا = والحافظ ابن حجر نفسه في كتبه عامةً ؛ تارة يرجح الوقف، وتارة يرجح الرفع ؛ وتارة يرجح الإرسال وتارة يرجح الوصل، وتارة يصحح الحديث على الوجهين؛ مرفوعًا وموقوفا ؛ أو موصولا ومرسلا؛ فإن كان هذا النوع من الاختلاف هو عنده من قبيل التنافي فكيف قَبِلَ الوجهين في مواضع ؟! وإن لم يكن من قبيل التنافي فما الذي أحوجه إلى الترجيح في مواضع أخرى؟! والواقع أن ما قاله الحافظ ابن حجر الله من أن الزيادة من راوي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية، لا يتعارض مع ما ذكرناه من سلوك مسلك الترجيح في زيادة الرفع والوصل رغم كونهما لا يتنافيان مع الوقف والإرسال. وذلك ؛ أن ما ذكره ابن حجر مشروط بما ذكره هنا - كما سيأتي - وفي مواضع كثيرة في كتبه من أنه إذا اتحد المخرج فلا بد من الترجيح، وأن الجمع لا يتأتى إلا مع اختلاف المخارج . و اختلاف الرفع والوقف والوصل والإرسال ؛ إما أن يكون واقعا في رواية واحدة، اختلف الرواة لها عن الشيخ، فبعضهم رفع وبعضهم وقف، أو بعضهم وصل وبعضهم أرسل فهاهنا قد اتحد المخرج فلا بد من الترجيح، ولو تعذر الترجيح لكون كل وجه قد رواه عن الشيخ جماعة ثقات حفاظ، لزم أن يكون الاختلاف من الشيخ نفسه حدث به تارة هكذا وتارة هكذا، وإذا صح هذا حمل ذلك على اضطراب الشيخ نفسه وعدم إتقانه لإسناد الحديث، اللهم إلا أن يكون الشيخ من كبار الحفاظ الذين يحتمل منهم رواية الحديث على غير وجه. أما إذا وقع الاختلاف في الرفع والوقف، أو في الوصل والإرسال المخارج، فحينئذ تقبل الزيادة أبدا، ولا معنى للترجيح، إذ لا خلاف أصلا. فلو روي المتن الواحد عن شيخين مختلفين بإسنادين مختلفين عن تابعيين مختلفين؛ أحدهما وصله عن صحابي عن رسول الله ، والآخر أرسله عن النبي أو أحدهما رواه عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ، والآخر رواه عن صحابي= مع اختلاف
الجزء 3 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.