علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٧٢

النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ ۱۱۸ بل سيأتي قول الحافظ ابن حجر نفسه الدال على ذلك أيضًا، حيث قال : فحاصل كلام هؤلاء الأئمة : أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا ، حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك ، فإن كانوا أكثر عددًا منه ، أو كان فيهم من هو أحفظ منه ، أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا ؛ فإن زيادته لا تقبل اهـ . وأما ما يتعلق بالوصف الثاني ، وهو عدم التنافي ؛ فلم يذكر الحافظ ابن حجر ل الله ضابطا تتميز به الزيادة المنافية من غير المنافية، وقوله في المنافية : يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، ليس وصفًا منضبطا يصلح أن تندرج تحته كل الزيادات المنافية ؛ وإلا فزيادة الوصل ليست منافية، إذ لا تنافي بين الوصل والإرسال، ومع ذلك فما من إمام من الأئمة الذين سماهم ابن حجر في النزهة»، وذكر أنهم يعتبرون الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، وأنه لا يعرف عن أحد منهم الزيادة ؛ ما من إمام من هؤلاء وغيرهم إلا وقد أعل جملة من الأحاديث الموصولة ورجح كونها مرسلة وأن من وصلها من الثقات أخطأ فلو كان وقوع التنافي بين الرواية المزيدة والرواية الناقصة شرطا لسلوك مسلك الترجيح بينهما لما سلك هؤلاء النقاد سبيل الترجيح فيما اختلف في وصله وإرساله؛ إذ لا تنافي بين الوصل والإرسال في واقع الأمر. ، في ذلك . إطلاق قبول وكذلك الشأن في زيادة الرفع ؛ فإنها أيضًا ليست منافية؛ إذ ليس قبول الرفع يلزم رد الوقف، كما أن قبول الوقف لا يلزم منه رد الرفع، بل قد يكون الحديث محفوظا على الوجهين؛ مرفوعا وموقوفا. منه ومع . ذلك ؛ فنحن نرى هؤلاء العلماء وغيرهم يعتبرون الترجيح في مثل هذا، ولا يقبلونه مطلقا، كما أنهم لا يردونه مطلقا . فلو كان القانون عندهم الذي يقبلون الزيادة على أساسه هو عدم التنافي من دون شيء آخر للزمهم قبول زيادة الرفع مطلقا ؛ إذ لا تنافي هاهنا . *
الجزء 3 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.