علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٧٤

النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ ۱۲۰ آخر من قوله موقوفا عليه ؛ لم يَعُدُّوا ذلك اختلافًا أصلا، ولا يتكلفون البحث عن ترجیح ؛ بل يقبلون هذه الروايات كلها ويتعاملون مع كل رواية منها على أنها مستقلة بذاتها، ويعتبرونها روايات متعددة في باب واحد بل ويقوون بعضها ببعض، اللهم إلا أن يظهر لهم وقوع الخطأ في بعضها بدليل آخر . هذا ما يتعلق بالزيادة الإسنادية، أما الزيادة المتنية فلا شك أنها إذا وقعت في حديث آخر يختلف مخرجه عن مخرج الحديث الذي لم تقع فيه ، فهي - بدون شك - زيادة مقبولة؛ إذ إنها - حينئذ - تكون بمنزلة حديث مستقل تفرد به ثقة، فتقبل ما لم تكن منافية فإن كانت منافية رُدَّت . ، وأما إذا اتحد مخرج الحديث، وزاد فيه بعض الرواة زيادة لم يذكرها بقية الرواة، فلا شك أيضًا أنها إذا وقعت منافية للرواية الناقصة أنها تكون مردودة غير مقبولة . لكن إذا لم تقع منافية، أي لا يلزم من قبولها رد الرواية الناقصة، فهل الزيادة - هاهنا - يلزم أن تكون مقبولة أيضًا، كما هو الحال إذا ما وقعت في حديث يختلف مخرجه عن مخرج الحديث الناقص أم أن قبولها هنا غير لازم؟ والجواب : أن قبولها - والحالة هذه - غير لازم ولا متحتم؛ بل الأمر راجع إلى الترجيح باعتبار القرائن المحتفة، وعلى أساسها إما أن تقبل، وإما أن ترد. ولتوضيح هذا؛ لا بد من تمهيد يتضح من خلاله طبيعة هذا النوع من الاختلاف، ليحسن التصور ،له والتعرف على مقاصد علماء الحديث من كلامهم فيه؛ فأقول : C البحث في الرواية يختلف عن البحث في المعاني فالبحث في الرواية ينحصر في تحقيق صحتها من عدمها أي في صحة أو عدم صحة القول أو الفعل عمن نسب إليه ؛ بصرف النظر عن كون المعنى الذي تضمنته تلك الرواية مستقيما في نفسه أو غير مستقيم . فقول المحدثين - مثلا - : ( هذا صحيح من قول الزهري أو من فعله»، لا يفيد = =
الجزء 3 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.