۱۱۷
مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثَّقَاتِ وَحُكْمِهَا
********
وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي، والدارقطني وغيرهم – ؛ اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحدٍ منهم إطلاق قبول الزيادة». ثم ذكر أن هذا هو مذهب الشافعي أيضًا، وسيأتي كلامه وكلام غيره في هذا قريبا إن شاء الله
لكن وقع في كلام ابن حجر في «النزهة» كلام يحتاج إلى توضيح؛ فإنه بظاهره - يتعارض مع ما قدمته عنه، وقد أساء البعض فهمه فحمله على غير مراد
الحافظ ابن حجر منه .
قال قبل ما نقلته عنه :
-
وزيادة راوي الصحيح والحسن ،مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة: لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها؛ فهذه تقبل مطلقا ؛ لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره . وإما أن تكون منافية، بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى ، ؛ فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فَيُقْبَلُ الراجح ويرد المرجوح» اهـ . فقد وصف - كما ترى - الزيادة المقبولة بوصفين : الأول : أن يكون من زادها
من راوي الصحيح أم الحسن الثاني : أن لا تقع منافية لرواية من هو أوثق . فأما ما يتعلق بالوصف الأول ؛ فليعلم أنه ليس كل من كان ثقة أو صدوقا يكون مقبول الزيادة، ولا حتى عند ابن حجر الله ، بل لا بد وأن يكون من الحفاظ الذين يحتمل منهم الإتيان بالزيادة، بحيث يكون – لسعة حفظه عنده ما ليس عند غيره ، وأن لا يكون مع ذلك من لم يذكر الزيادة أكثر حفظا أو عددًا . وسيأتي قريبا نقل الحافظ ابن حجر ذلك عن جماعة من الحفاظ ، مثل الترمذي وابن خزيمة والدارقطني وابن عبد البر والخطيب، وسيأتي – تعليقا – كلام الإمام مسلم في معنى ذلك أيضا .
منه
الجزء 3 — ص ١١٧