علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٧٠

النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ 117 ضعفهم وسوء حفظهم بهذا الذي زادوه في الروايات وأنهم تعاملوا مع زياداتهم تعاملهم مع خلافهم، واعتبروا إكثارهم من الزيادة دليلا على سوء حفظهم، ولو لم تكن الزيادة من أصلها - عندهم - علامة على الخطأ، لما كان الإكثار منها دليلا على سوء الحفظ ؛ لأنهم إنما يعرفون سوء حفظ الراوي بكثرة أخطائه، ولو لم يكن كل حديث من تلك الأحاديث التي ضعفوا بها الراوي خطأ في ذاته، لما كان اجتماع هذه الأحاديث دليلا على سوء حفظ الراوي، فلما اعتبروا الإكثار من الزيادة دليلا على الضعف سوء الحفظ، عرفنا أن الزيادة في أصلها - عندهم - تعدُّ علامة على الخطا. فمن يجئ إلى من وثقه الأئمة، فيقبل زيادته مطلقا، يلزمه أن يوثق كثيرًا ممن ضعفهم الأئمة لكونهم يزيدون في الروايات ؛ لأن الأئمة اعتبروا إكثاره من الزيادة دليلا على ضعفه وسوء حفظه، فمن يقبل الزيادة مطلقا، هو لا يعتبر الإكثار منها دليلا على وسوء الحفظ، وعليه يلزمه أن يوثق من ضعفه العلماء لكونه يزيد في الروايات ؛ وإلا كيف قلد المحدثين في الحكم بأن هذا الراوي ثقة، وأن هذا ضعيف، ثم أخذ يخالفهم في الأصل الذي بنوا عليه ثقة الثقة، وضعف الضعيف؟! ثم إن الحافظ ابن حجر الله قد صرح هنا، وكذا في شرح النخبة» وفي أماكن كثيرة بأن الزيادة من الثقة لا يلزم قبولها في كل موضع وإنما تقبل أحيانًا وترد أحيانًا بحسب القرائن المحتفة بكل رواية على حدة . قال الحافظ ابن حجر في النزهة» (ص : ٤٧) : ، واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في «الصحيح» أن لا يكون شادا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة مَنْ هو أوثق منه . والعجب ممَّن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح ، وكذا الحسن . قال : « والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين - كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وعلي بن المديني ، والبخاري ، = =
الجزء 3 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.