-
مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثَّقَاتِ وَحُكْمِهَا
حدث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل،
ولا أعلم أن أحدًا قال هذا غيره . اهـ .
يعني
:
أنه زاد في الحديث : النساء»، وقد كان بإمكانه أن يعتبرها زيادة من ثقة، لا سيما وأن عنده توثيق ابن معين للراوي، بل قد رأيت أنه ضعفه مستدلا على ضعفه بهذه الزيادة التي زادها في الحديث.
وحكى البرذعي (٦٩٣/٢) - (٦٩٤ أن أبا زرعة الرازي ذكر حديثا : أخطأ فيه الله بن نافع العدوي، حيث رفعه والناس لا يرفعونه، ثم قال : وبمثل هذا عبد يستدل على الرجل، إذا روى مثل هذا وأسنده رجل آخر». قال البرذعي : «يعني أن عبد الله بن نافع في رفعه هذا الحديث يستدل على سوء
حفظه وضعفه » .
وقال أبو طالب، عن أحمد بن حنبل : كان حجاج بن أرطاة من الحفاظ . قيل : فلم ليس هو عند الناس بذاك؟ قال : لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس
يكاد له حديث إلا فيه زيادة .
فقد تكلم الناس فيه - كما ترى - لكونه يزيد في الروايات .
وقال عبد الله بن أحمد في العلل» (۳۹۱۸) : «سألت أبي عن إبراهيم بن الحكم ، فقال : وَقتَ ما رأيناه لم يكن به بأس. ثم قال : أظنه قال : كان حديثه يزيد بعدنا، ولم يحمده». وهكذا ترى الإمام أحمد لم يحمده، وذكر ما يدل على ضعفه، وعلل ذلك بأنه
بلغه عنه أنه يزيد في الروايات مع أنه لم يكن عنده قبل ذلك به بأس. وهذا يدل على أن الزيادة في أصلها هي عندهم علامة على الخطا، وأن
الراوي يستدل على ضعفه وسوء حفظه بإكثاره منها .
ولا يقال : إن هؤلاء ضعفاء في الأصل، فلا تقبل زيادتهم اتفاقا . لأنا نقول : إن المحدثين إنما ضعفوهم لما جاءوا بالزيادة، وأنهم استدلوا على
الجزء 3 — ص ١١٥