علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٦٨

١١٤ النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ ، مغتفر لكن إن كثرت الزيادات في رواياته على روايات الثقات؛ فإنهم حينئذ يضعفونه بها ويجرحونه من أجلها . قال ابن الجنيد (۸۸۷) : قلت ليحيى بن معين : محمد بن كثير الكوفي - يعني : كيف حاله ؟ - قال ما كان به بأس. قلت: إنه روى أحاديث منكرات! قال : وما هي؟ قلت : روى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، عن النعمان بن بشير مرفوعا - : نصر الله امراً سمع مقالتي فبلغ بها ، وبهذا الإسناد - مرفوعا أيضًا - : اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم يَنْهَكَ فلست تقرؤه ، فقال ابن معين : إن كان ، الشيخ قد روى هذا، فهو كذاب وإلا فإني رأيت حديث الشيخ مستقيما » اهـ. قلت : فانظر إلى ابن معين كان يوثقه أول الأمر، وقد كان ينبغي – بناء على توثيقه له - أن يقبل زيادته ومع ذلك فلما بلغه عنه هذان الحديثان لم يقبلهما منه، واعتبرهما من المناكير والأخطاء، أن النكارة فيهما إسنادية لا متنية، وإلا فالمتنان مع معروفان من غير هذا الوجه بل قد رأيت ابن معين ضعفه - بل كذبه - لمقتضى هذه المناكير، ولو أنه تعامل معها على أنها زيادة من ثقة لما تعامل معها على هذا النحو. ونحو ذلك : ما حكاه الآجري عن أبي داود، قال الآجري : سألت أبا داود عن مسلمة بن محمد الثقفي ، قلت : قال يحيى - يعني : ابن معين - : ليس بشيء . قال - يعني : أبا داود د - حدثنا عنه مسدد ؛ أحاديثه مستقيمة . قلت : حدث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة : إياكم والزنج ؛ فإنهم خلق مشوَّة»! فقال: من حدث بهذا فاتَّهمه !! فصنيع أبي داود هنا، شبيه بصنيع ابن معين فإنه - أولا - كان يرى أحاديثه مستقيمة، فهو على هذا عنده ثقة، ثم لما رأى له هذا المنكر تناوله واتهمه به، ولم يقبله منه ، ولم يتعامل معه على أنه زيادة من ثقة. وحكى الآجري أيضًا عن أبي داود أنه سأله عن عثمان بن واقد العمري، فقال: ضعيف . قال : قلت : إن الدوري حكى عن يحيى أنه ثقة . قال : هو ضعيف ؛ =
الجزء 3 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.