مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثَّقَاتِ وَحُكْمِهَا
۱۱۳
وزاد أصحاب الحديث : أن لا يكون شاذا ولا معللا»، وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء ؛ فإن كثيرًا من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء » اهـ .
قلت : لكن من يشترط في الحديث الصحيح أن يكون من رواية الموصوف بـ « الضبط»، وأن يكون سالمًا من الشذوذ والعلة، ويجعل من أقسام الشاذ أن يروي الثقة حديثًا يخالفه فيه أوثق منه أو أكثر عددًا؛ من يشترط ذلك، ثم يقول بقبول زيادة الثقة مطلقا يلزمه الاعتراف بالوقوع في التناقض . فلو اتفق - مثلاً - أن يكون الذي لم يذكرها أكثر عددًا، أو أضبط حفظا أو كتابا على من زادها، أيقبَلُ تلك الزيادة أم لا ؟ وهل يسميها «شاذة» أم لا؟ لا بد من الإتيان بالفرق أو الاعتراف بالتناقض !
وقد سبق ابن حجر إلى تحرير هذا الإلزام في النكتة (رقم: ١٢٤).
وأقول : بل هذا شيخ الأصوليين وإمامهم، الإمام الشافعي الله لم يقل بقبول الزيادة من الثقة مطلقا، بل ردّها في مواضع وقبلها في مواضع، ولهذا تعجب ابن حجر من كثير من الشافعية الذين قالوا بقبول زيادة الثقة مطلقا، كما سيأتي . ومما يتعجب منه أيضًا ذهاب من ذهب إلى قبولها مطلقا مع اعتماده في توثيق الرواة وتجريحهم على علماء الحديث، ومعلوم من مناهج علماء الحديث، أنهم إنما يحكمون على الراوي - توثيقا وتجريحا - بناءً على رواياته وعرضها على روايات الثقات الحفاظ، فإذا رأوا أن الراوي يوافق الثقات في أكثر ما يروي ، وثقوه، وإذا رأوه يخالف الثقات، فبقدر مخالفته لهم بقدر ما يعرفون منزلته من الضبط، فإن خالفهم في القليل النادر ، لم يقبلوا مخالفته لكنهم لا يجرحونه بهذا القليل، وإن كثر خلافه لهم جرحوه بذلك وتناولوه .
وهم يعتبرون الزيادة في الإسناد أو المتن من الاختلاف، فإذا زاد الراوي في
بعض رواياته زيادات قليلة لم يقبلوها ، لكنهم لا يضعفونه بها؟ إذ الخطأ القليل
=
الجزء 3 — ص ١١٣