علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٦٦

۱۱۲ العسقلاني : = النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ وهَذَا قولُ جماعة من أئمةِ الفِقْهِ والأصُولِ ، وجَرَى عَلَى هَذَا الشيخُ محيي الدين النُّووِيُّ في «مُصَنِّفاتِه » . وفيه نظر كبيرٌ ؛ لأنَّه يرد عليهم الحديث الذي يتَّحِدُ مخرجه ، فيرويه جماعةٌ مِنَ مِنَ الحفاظ الأثباتِ عَلَى وجه ، ويرويه ثقة دونَهم في الضّبط والإتقانِ عَلَى وجهِ يَسْتَمِلُ عَلَى زيادة تخالِفُ مَا رَوَوْه ؛ إِمَّا في المتن ، وإِمَّا في الإِسْنَادِ ، فكيفَ تُقبلُ زيادته وقد خالَفَهُ مَنْ لَا يغفلُ مثلُهم عَنْها ؛ لحفظهم أو لكثرتهم ، ولا سيما إن كَانَ شيخهم مِمَّن يُجْمَعُ حديثه ويُعتَنَى بمروياته ؛ كالزهري وأضرابه ، بحيثُ يقالُ : إنه لو رَواها لسَمِعَها مِنْه حفاظ أَصْحَابه ، ولو سَمِعُوها لروؤها، ولما تَطَابِقُوا عَلَى تركِهَا والذي يغلبُ عَلَى الظَّنِّ - في هَذَا وأمثاله - تغليط راوي الزيادة (۱) . وهذا ؛ إنما يدل على أن الزيادة عنده ليست بمقبولة على سبيل الإطلاق ، بل هي عنده مقبولة في مواضع وغير مقبولة في مواضع أخرى . والله أعلم . (1) الذين يقبلون زيادة الثقة مطلقا من الفقهاء والأصوليين، لا يشترطون في الصحيح - أصلا - ضبط الراوي، ولا السلامة من الشذوذ والعلة، فقبولهم لزيادة الثقة مطلقا غير مستغرب من جهتهم. قال ابن دقيق العيد في الاقتراح» (ص : ١٥٢ - ١٥٤): مدار الصحيح بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على عدالة الراوي؛ العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قُرر في الفقه، فمن لم يقبل المرسل منهم، زاد في ذلك : أن يكون مسندا.
الجزء 3 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.