مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثَّقَاتِ وَحُكْمِهَا
111
فإن أرسله خمسة من العدول وأسنده ،عدلان نظرت - حينئذ - إلى من فوقه
الله
بالاعتبار، وحكمت لمن يجب. كأنا جئنا إلى خبر رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، اتفق مالك وعبيد ابن عمر ويحيى بن سعيد وعبد الله بن عون وأيوب السختياني، عن نافع عن ابن عمر ورفعوه وأرسله أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية . وهؤلاء كلهم ثقات. أو أسند هذان وأرسل أولئك ؛ اعتبرت فوق نافع هل روی هذا الخبر عن ابن عمر من الثقات غير نافع مرفوعًا، أو من فوقه - على حسب ما وصفنا -؟ فإن وجد ما قلنا، قبلنا خبر من أتى بالزيادة في روايته، على حسب ما وصفنا. وفي يعتبر العدالة الجملة ؛ يجب أن يعتبر في نقلة الأخبار، فإذا صحت العدالة في واحد منهم، قبل منه ما روى من المسند وإن أوقفه غيره، والمرفوع وإن أرسله غيره الثقات؟ إذ العدالة لا توجب غيره فيكون الإرسال والرفع عن ثقتين مقبولين،
أحد
من
والمسند والموقوف عن عدلين يقبلان على الشرط الذي وصفناه اهـ .
قلت : وظاهر كلامه أنه يقبل الزيادة إذا استوى العدد في الطرفين، وقوله : «كثر العدد فيه أو قل أي في الطرفين، أما إذا زاد عدد من لم يذكروا الزيادة على من زادوها، فهو لا يقبلها إلا بعد الاعتبار والنظر، وكلامه واضح في هذا. وأما الحاكم ؛ فقد قال ابن رجب في شرح العلل ) (٦٣٧/٢) : وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول قول الأكثرين ، الذين أرسلوا الحديث» قال ابن رجب : وهذا يخالف تصرفه في المستدرك» اهـ . يعني : أنه يقبل فيه الزيادة مطلقا، بل ويصرح بذلك، وقع له ذلك في غير موضع من «المستدرك ) .
ثم إنه لما ذكر في المعرفة ( ص : ۱۱۲-۱۱۹) أجناس العلل العشرة ، ذكر فيها بعض الأحاديث التي وقعت فيها زيادة في المتن أو الإسناد، وذكر أنها معلولة وأن الصواب عدم ذكر الزيادة فيها .
الجزء 3 — ص ١١١