علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٦٤

۱۱۰ النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ وإنما تقبل المفاريد إذا كان رواتها عدولاً فليس (كذا) يعقلون ما يحدثون، عالمين بما يحيلون من معاني الأخبار وألفاظها، فأما الثقة الصدوق إذا لم يكن يعلم ما يحيل من معاني الأخبار، وحدث من حفظه، ثم انفرد بألفاظ عن الثقات، لم يستحق قبولها منه ؛ لأنه ليس يعقل ذلك، ولعله أحاله متوهّمًا أنه جائز، فمن أجل ما ذكرناه لم تقبل الزيادة في الأخبار إلا عمن سَمَّيْنا من العدول على الشرط الذي وصفنا » . وانظر : معنى العقل بما يحدث عند ابن حبان في مقدمة صحيحه» (۱/ ، ١٥٢ - إحسان) وسيأتي نصه في التعليق على «النوع الثالث والعشرين» . وكلام ابن حبان في الاعتبار يرشد إلى أن قبوله للزيادة ليس على إطلاقه، فإنه مثل له بحدیث تفرد به حماد بن سلمة أيضًا، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة ، عن النبي ، وظهر من كلامه أن مثل هذا الخبر قبوله له ليس بمجرد رواية حماد بن سلمة بل بالمتابعات أو الشواهد التي تنضم إليه، وقد سقت لك كلامه بحروفه في الحواشي التي كتبتها على «النوع السابق». وقد صرح ابن حبان في مسألة اختلاف الرفع والوقف، والوصل والإرسال بنوع من التفصيل في قبول الزيادة، ودلَّ كلامه على أن قبولها عنده ليس على إطلاقه . قال في مقدمة صحيحه ) (١٥٧/١ - إحسان) : وأما قبول الرفع في الأخبار ؛ فإنا نقبل ذلك عن كل شيخ اجتمع فيه الخصال ، الخمس التي ذكرتها - يعني : العدالة في الدين والصدق في الحديث بالشهرة فيه، والعقل بما يحدث، والعلم بما يحيل من معاني ما يروي، وعدم التدليس ، فإن أرسل عدل خبرًا، وأسند عدل ،آخر قبلنا خبر من أسند ؛ لأنه أتى بزيادة حفظها ما لم يحفظ غيره ممن هو مثله في الإتقان. فإن أرسله ،عدلان وأسنده عدلان، قبلت رواية العدلين الذين أسنداه على الشرط الأول، وهكذا الحكم فيه ؛ كثر العدد فيه أو قل .
الجزء 3 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.