علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٥٤

النَّوْعُ الْخامِسَ عَشَرَ وهذه أمثلة لتوضيح كل شرط من هذه الشرائط . فأما الشرط الأول : فهو واضح لا غبار عليه ولا التباس فيه، وأمثلته كثيرة، لكن لا بأس بالتمثيل للشرط الثاني، والشرط الثالث. وليست هي خطأ فأما الشرط الثاني : وهو: أن تكون الرواية محفوظة إلى المتابع والمتابع، من قبل بعض الرواة، فنمثل لذلك بحديث : الأعمال بالنيات». وهذا الحديث ؛ صحيح متفق عليه لا غبار عليه صحيح المتن، صحيح الإسناد، وقد اتفق الأئمة جميعًا على صحته والاحتجاج به، من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب الله ، عن رسول الله . هذا هو الإسناد، وهكذا يصح، وقد حكم العلماء بأنه لا يصح عن رسول الله إلا من هذا الوجه، وأن كل من رواه بإسناد آخر فقد أخطأ فيه. إذا ؛ نستطيع أن نقول : إن هذا الحديث تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي وإن محمد بن إبراهيم التيمي قد تفرد به عن علقمة بن وقاص الليثي، وإن علقمة قد تفرد به عن عمر بن الخطاب رضا الله ، وإن عمر بن الخطاب رضا قد تفرد به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله ، لكن ؛ جاءت متابعة ليحيى بن سعيد الأنصاري على هذا الحديث ؛ أي رواه غير يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي، وهذه المتابعة جاءت بإسناد حسن من ومع يعتد أهل العلم بهذه المتابعة، وتتابعوا على إنكارها، حيث الظاهر، ذلك وتخطئة الراوي الذي جاء بها. ، وذلك ؛ فيما رواه محمد بن عبيد الهمداني عن الربيع بن زياد الضبي، عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي - بالإسناد. فظاهر هذه الرواية؛ أن محمد بن عمرو بن علقمة تابع يحيى بن سعيد الأنصاري ، على رواية هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي وهذه المتابعة جاءت بإسناد حسن في الظاهر ؛ لأن محمد بن عبيد الهمداني وشيخه صدوقان.
الجزء 3 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.