علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٥٣

مَعْرِفَةُ الاعْتِبَارِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ ۹۹ راويين تابع أحدهما الآخر، وليس الأمر كذلك، بل ذلك من خطا بعض الرواة، حيث أبدل الراوي، فصار الحديث ،لراويين، وإنما هو لراو واحد. وبعض الرواة يدخل عليه حديث في حديث، فيظهر أن للحديث أكثر من إسناد، وإنما له إسناد ،واحد فيتصور الناظر أن الحديث روي بأكثر من إسناد وأن له شواهد، والواقع أن له إسنادًا واحدا غريبا، وأن هذا الإسناد الثاني إنما هو خطأ دخل على الراوي حديث في حديث، وهذا سيتبين لنا - إن شاء الله تعالى - عندما نتكلم عن أنواع علل الأحاديث بالتفصيل . الشرط الثالث : أن يكون كل من الراويين المتابع والمتابع قد سمع هذا الحديث من الشيخ الذي اتفقا على روايته عنه بمعنى: أننا إذا وجدنا راويين يرويان الحديث عن شيخ، فلا بد وأن يكون كل من الراويين قد سمع هذا الحديث بعينه من ذلك الشيخ الذي اتفقا على رواية الحديث عنه، أما إذا كان أحدهما - أو كلاهما - لم يسمع الحديث من هذا الشيخ فلا تثبت هذه المتابعة . لأن الراوي إذا لم يكن سمع هذا الحديث بعينه من شيخه، ثم تابعه غيره على رواية هذا الحديث عن هذا الشيخ ؛ لم تكن المتابعة حينئذ للراوي الأول، بل للواسطة التي أسقطها بينه وبين شيخه، وقد يكون هذا الذي سقط هو نفسه ذلك المتابع ؛ كأن يكون الراوي الأول إنما أخذ الحديث عن ذلك المتابع عن شيخه، ثم أسقطه وارتقى بالحديث إلى شيخه، فرواه عنه مباشرة ؛ وعليه يعود الحديث إلى ذلك الراوي المتابع ويبقى حديثا فردًا، لا تعدد فيه ولا متابعة . فمن لا يفطن لذلك يتصور أن الراويين قد رويا الحديث وقد تابع أحدهما الآخر، وليس الأمر كذلك، بل حديث أحدهما راجع إلى حديث الآخر، فهو 6. حديث واحد غريب ،فرد لا متابعة فيه ولا تعدد .
الجزء 3 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.