۱۰۱
مَعْرِفَةُ الاعْتِبَارِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ
لكن ؛ وجدنا الإمام ابن حبان البستي في كتاب الثقات» قال في ترجمة الربيع هذا: «يغرب»، وابن عدي أنكره بهذا الإسناد في كتاب «الكامل»، والإمام أبو يعلى الخليلي أيضًا أنكره في كتاب الإرشاد»، وكذلك الإمام الذهبي في «تذكرة الحفاظ ، والحافظ ابن حجر في «لسان الميزان». إذا ؛ نحن نرى تتابع الأئمة على إنكار هذه المتابعة وتخطئة الراوي الذي جاء بها، وعدم الاعتداد بها في دفع تفرد يحيى بن سعيد الأنصاري، على الرغم من أن أصل الحديث صحيح لا غبار عليه، ومع ذلك لم يتساهلوا في المتابعات التي تجيء له، فكيف إذا كان الحديث ليس له إسناد صحيح أو حسن تقوم به الحجة، بل كل أسانيده تدور على الرواة الضعاف؟!
زد على هذا؛ أن راوي هذه المتابعة لم يخالف بل تفرد فحسب؛ لأنه روى الحديث عن محمد بن عمرو بن علقمة بالإسناد الذي يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري، ولم يروه غيره عن محمد بن عمرو بن علقمة بما يخالف روايته، فهو لم يخالف أحدًا بل تفرد فحسب، وقد كان بإمكان الأئمة أن يتسامحوا في إثبات هذه المتابعة التي جاء بها، ومع ذلك فلم يفعلوا، بل فعلوا عكس ذلك تماما، وأنكروا عليه هذه المتابعة ولم يدفعوا بها التفرد، وأصروا على تفرد يحيى بن سعيد الأنصاري بالحديث .
وهذا؛ من أدل دليل على أنه ليس كل متابعة تجيء يعتد بها، بل ذلك راجع إلى اعتبار حفظ الراوي لها وعدم خطئه فيها، ولو كان هذا الراوي نفسه ممن يحتج بحديثه في الأصل.
ولنذكر مثالا آخر يتعلق بهذا الشرط ويختص بالشواهد دون المتابعات . وذلك ؛ أن يكون الحديث معروفًا بإسناد ما عن صحابي معين، فإذا ببعض الرواة يروي المتن نفسه، فبدلا من أن يرويه بالإسناد المحفوظ إذا به يرويه بإسناد آخر يختلف عن الإسناد الأول في جميع رواته حتى في اسم صحابيه، وبذلك يوهم
=
الجزء 3 — ص ١٠١