علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٥٢

۹۸ النَّوْعُ الْخامِسَ عَشَرَ الراويان اللذان تابع كل منهما الآخر، لا بد وأن يصح الإسناد إليهما جميعًا؛ لأنه إذا لم يصح الإسناد إليهما جميعًا فلم يصح أنهما رويا الرواية أصلا، فإذا لم يصح أنهما رويا الرواية أصلا فكيف يتصور أو يجوز مع ذلك أن نقول: «إن فلانا تابع أو توبع ونحن لا نستطيع أن نثبت أنه روى الرواية أصلا؟ ومعلوم أن المتابعة فرع من الرواية، فإذا لم تكن الرواية ثابتة فكيف تثبت المتابعة؟! وهذا، كمثل ما ذكره أهل العلم في مبحث الحديث المرسل والاحتجاج به، وذلك حيث اشترطوا صحة الإسناد إلى كل من الراويين المرسلين - صاحب المرسل الأول، وصاحب المرسل الثاني - لكي يتقوى المرسل بالمرسل، وقد بينا ذلك آنفًا مع الشرائط الأخرى المعتبرة؛ لأنه إذا لم تكن الرواية قد صحت إلى كل من الراويين المرسلين فلم يصح أنهما - أو من لم تصح روايته عنه - قد أرسلا هذا الحديث أصلا، فإذا كان إرسال كل من الراويين التابعيين للحديث لم يثبت أصلا، فكيف تقوى الرواية ؛ لأن الاعتبار إنما هو بما صح أنه مرسل، وليس بما زعم زاعم خطأ منه أن هذا مرسل. الشرط الثاني : أن تكون الرواية محفوظة عن كل من الراوي المتابع والراوي ، ، المتابع . فرق بين أن تكون الرواية ظاهرها الصحة وبين أن تكون محفوظة قد يكون الإسناد ظاهره الصحة إلى المتابع أو إلى المتابع ولكن يتبين لنا من خلال التتبع والسبر أن خطأ وقع من قبل بعض الرواة، وأن الرواية لم تصح إلى أحدهما، وإن كانت هي من حيث الظاهر صحيحة، فتكون حينئذ من قبيل المنكر أو الشاذ الذي لا أصل له . فمثلا قد يكون الحديث معروفًا من رواية راو معين فيأتي بعض من لم يحفظ الحديث على وجهه فيبدل هذا الراوي براو آخر مشارك له في الطبقة، وهذا ما نسميه بـ «القلب»، وسيأتي تفصيلا - إن شاء الله -، فيظن أن الحديث من رواية=
الجزء 3 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.